بحث عن حرية المراة كامل و جاهز 2024.

وقد تم تعريف المجتمع المدني : "المجتمع المدني" الحيوي هو الذي يتمكن أفراده من تكوين أعمالهم الجماعية وممارسة أنشطتهم بصورة مستقلة عن مؤسسات الدولة، ولكن ضمن "حكم القانون الدستوري" العادل والمقبول من المجتمع، ويعرف المجتمع المدني بأنه ذلك المجتمع الذي يتمتع بحرية التشكيلات الذاتية والطوعية التي تهتم وترعى شؤونا اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية.***

إن الفرد هو العنصر الرئيس في تكوين أي مجتمع وهذا الفرد يشمل الرجل والمرأة على حد سواء.. لقد كثر الحديث عن حرية الرجل وحرية المرأة وهل المرأة تابعة للرجل بكل أفعاله وتصرفاته وهل الرجل هو الآمر والناهي وهو من يحدد المسموح وغير المسموح من نصب هذا الرجل ليكون السيد ومالك الملك في الأرض
يوزع خيراته كما يشاء وبفعل ما يشاء يسمح ولا يسمح يضع القوانين على أهوائه ورغباته .

لقد سلبت المرأة كثيرا من حقوقها بداعي ولاية الرجل عليها احتياجات المرأة هي من اختصاص الرجل في تلبية تلك الحاجيات فلا داعي لها للبحث عن تامين تلك الاحتياجات ما دام هناك من يؤمنها بها إن معظم القوانين الوضعية فهيا الكثير من سلب حرية وحقوق المرأة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية .ومازال هناك الكثير من المعوقات التي توضع أمام المرأة في سبيل نيل كامل حريتها وحقوقها المدنية فهي ليست بحاجة لمن يحدد لها طريقة حياتها وليست بحاجة لمن يضع لها خطط الحياة لأنها لا تقل عنه فهما أو إدراكا أو ثقافة فالمرأة هي صاحبة الولاية والحق في تحدد أولويات حياتها .ولها الحق بالمطالبة بكامل حقوقها غير منقوصة وهذه الحقوق ليست منه من احد .لذلك فإننا ندعو إلى

اولا : العمل على تمكين المرأة العربية بكل الوطن العربي من إيجاد المؤسسات المدنية القادرة على خدمتها وتلبية احتياجاته .

ثانيا : تمكين المرأة العربية في حرية العمل السياسي وفتح كل الأبواب المغلقة أمامها في المجالات السياسية وان لا يكون الأمر مقتصرا على بعض النساء

ثالثا : العمل وبكل الطاقات من اجل القضاء على الأمية بين الإناث في المجتمعات العربية والتي وصلت إلى 45% وهي نسبة مرتفعة وإيجاد تشريعات ملزمة وإلزامية التعليم الأساسي والثانوي والجامعي لكل الفتيات وإيجاد صناديق داعمة من اجل تحقيق هذا الهدف .

رابعا : مشاركة المرأة في وضع القوانين ذات الصلة بحقوق المرأة العاملة والتي تشمل الرواتب والتقاعد والإجازات والمكافآت والمناصب الإدارية والسلم الوظيفي والمساواة بينها وبين الرجل .

خامسا :العمل من أجل تفعيل ميثاق الأمم المتحدة الذي تم اتخاذه في سان فرانسسكوا لعام 1945 والذي يشير بشكل أساسي وبعبارات واضحة الى المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وكذلك العمل بكل الطاقات والجهود من اجل تفعيل ونشر وتعريف النساء بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والذي نص صراحة بمادته الأولى (وتقول المادة الأولى ( يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق)) والمادة الثانية التي تنص على ((أما المادة 2 التي تنص على المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمييز فيما يتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية فتحظر التمييز من أي نوع لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغةدون أية تفرقة بين الرجال والنساء))

سادسا : العمل بكل الطاقات والجهود من اجل توعية النساء في الوطن العربي حقوق المرأة وهو ( اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة ) الصادرة عن الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة .

لا لأضطهاد المرأة العربية

لا لتابعية المرأة للرجل

نعم لحرية المرأة