وزارات ط§ظ„طµطط© ظˆط§ظ„ط¨ظ„ط¯ظٹط© ظˆط§ظ„طھط¬ط§ط±ط© ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ظ‚ظٹط§ظ… ط¨ط¯ظˆط± ط¥ظٹط¬ط§ط¨ظٹ ظ„طظ…ط§ظٹط© ط§ظ„ظ…ظˆط§ط·ظ† من الخلطات غير المقننة والسامة!!
هنالك العديد من الاسئلة التي من المنطقي طرحها في ظل هذا الاقبال من المرضى على هذه الخلطات والذي يقابله جشع وطمع وغش من يقوم بتصنيع هذه الخلطات السامة وهي:
من هو المسؤول عن حماية المريض؟ ومن هو المسؤول عن بائعي الاوهام الى المرضى؟ من هي الجهة التي منحت تصاريح او تراخيص لتلك المحلات التي فتحت ابوابها لبيع الامراض على المرضى؟
هل هي وزارة الصحة المسؤولة عن الدواء؟ ام البلديات التي منحت تراخيص لفتح محلات عطارة؟ ام وزارة التجارة المسؤولة عن فسح مواد العطارة. اذا كانت وزارة الصحة تقول ليست مسؤولة الا عن الادوية التي تصنع في مصانع تقوم بزيارتها والاشراف عليها وتتأكد من نظاميتها ومن مدى مطابقتها لمعايير قانون منظمة الصحة العالمية للادوية العشبية ومطابقة لمعايير لائحة تسجيل الادوية العشبية بالادارة العامة للرخص الطبية والصيدلة بوزارة الصحة، وانها غير مسؤولة عن تلك المستحضرات التي يتاجر فيها العطارون والمعالجون الشعبيون والتي تصنع في المطابخ او المخازن او العشش وتخلط وتمزج بأيادي عمالة لا ينطبق على اي منهم شرط من شروط صانعي الادوية العشبية وان الجهة المسؤولة عن هؤلاء هي الجهة التي منحتهم تراخيص بفتح محلاتهم للاتجار بمثل تلك المستحضرات التي لا تمت الى المعايير الصحية بأي صلة هذه الجهة هي الجهة التي يجب ان تحاسب وان تساءل كيف اعطت تراخيص او تصاريح بيع مستحضرات لها ادعاءات علاجية دون التأكد من صحة تلك الادعاءات. فوزارة الصحة لا تطرح اي علاج عشبي في الاسواق والمنتجة في مصانع مقننة الا بعد ان تتأكد من صلاحية ذلك الدواء للاستعمال البشري.
انتهينا من وزارة الصحة التي بررت موقفها تجاه مستحضرات الادوية العشبية التي تباع في محلات العطارة ولدى المعالجين الشعبيين. فنرجو من وزارة الشؤون البلدية والقروية ان تبدي او توضح موقفها من هذه المستحضرات العشبية الوهمية والتي سببت القلق لدى كثير من اهالي المرضى. هل هي الجهة المسؤولة عن منح مثل هؤلاء تراخيص للاتجار في مثل هذه الادوية العشبية والتي لها ادعاءات علاجية خطيرة. فإذا كانت هي المسؤولة عن ذلك فما هي المعايير التي بنت عليها طرح مثل هذه الادوية غير المقننة في الاسواق السعودية والتي فتكت بكثير من مستعملي مثل هذه المستحضرات ومن سيقوم على حماية المستهلك والمريض من مثل هذه المستحضرات الوهمية وهل يمكن ان يصدر نظام يحمي المواطن ويردع مثل هؤلاء الذين عبثوا كثيراً في صحة المواطن. واذا كانت وزارة التجارة المسؤولة عن فسح وادخال بعض المستحضرات العشبية التي تصنع خارج المملكة وتدخل الاسواق السعودية وهي لا تحمل اي معايير تفيد بقانونية هذه المستحضرات وفائدها العلاجية فكيف دخلت تلك المستحضرات ووصلت الى محلات العطارة والى مواقع عيادات المعالجين الشعبيين المنتشرين في كل ركن من اركان المملكة. أليس لوزارة التجارة دور في مثل هذه المخالفات وهل يمكن وضع حل رادع يمنع دخول هذه المستحضرات؟.