نص ط¨ظٹط§ظ† ط§ظ„ظ‚ط·ظٹظپ ظƒط§ظ…ظ„ ظ…ظƒطھظˆط¨ كتابه
أكد سماحة مفتي عام المملكة، ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ أن موقعي بيان القطيف مثيرو فتنة يحاولون بث سمومهم لزعزعة أمن الدولة واستقرارها، مستغلين أحداثا فصل فيها القضاء وأبدى فيها حكمه الشرعي وفق كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد -صلى الله عليه وسلم، دون تمييز طائفي أو تفريق عنصري.
وقال إن القيادة الحكيمة لهذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مؤتمنة على شعبها، تقف على أمن واستقرار البلاد، وتطبق أحكام شرع الله تعالى دون ظلم أو اعتداء على أحد، مشيرًا إلى أن الناس بجميع فئاتهم وطبقاتهم ومذاهبهم سواسية في أحكام شرع الله دون تفريق وتمييز بينهم، مما يتوجب على الجميع صغيرا أو كبيرا ذكرا وأنثى السمع والطاعة، والامتثال لأحكام شرع الله المبارك وعدم الالتفات لهذه الدعاوى والسموم التي تبث عبر مواقع الانترنت.
وحول رأيه في موقعي البيان قال: هؤلاء ضلوا وأخطأوا الطريق الصحيح والمنهج الحكيم، ولو كانوا صادقين في دعواهم وبيانهم لاتصلوا بالجهات المعنية الرسمية، التي من خلالها يمكن أن يحققوا مطالبهم إن كانت شرعية وصحيحة، معتبرا الطريقة التي قاموا من خلالها ببث بيانهم ومطالبهم، طريقة سيئة في نقل المطالب وتشويه البلاد وأهلها، مؤكدا أن ما يدل على صحة ذلك أنه لا خير فيها أبدا. ودعا سماحة مفتي المملكة أهل القطيف جميعهم إلى تقوى الله تعالى وعدم الإصغاء لأمثال هؤلاء المرجفين، والمحافظة على هذه النعمة العظيمة التي يتمتعون بها ومجتمع المملكة بوجه العموم، مؤكدا أن المملكة تعيش بفضل من الله ونعمة في أمن وأمان واطمئنان واستقرار، مشيدا في الوقت نفسه بحكمة وعقلانية رجالات أهل القطيف وعقلائهم الذين سعوا جاهدين لدرء الفتنة والبعد عن مواطن الإرجاف، والتحلي بالحكمة.
علماء ودعاة: مرجفون تجاوزوا الخطوط الحمراء.. ولا مساومة على أمن الوطن
علي النقمي – مكة المكرمة
وصف علماء ودعاة ومثقفين موقعي بيان (محاكمة إصلاحي جدة وأحداث القطيف) ممن يسمونهم أنفسهم بالنشطاء الاجتماعيين والمثقفين بالمرجفين في الأرض، اعتراضا على أحكام شرع الله، وإثارة للفتنة، وأن دعواهم ومطالبهم هي حق أريد بها باطل. وقالوا لـ «المدينة»: تنعم المملكة بالأمن والاستقرار وكريم الحياة ورغد العيش، مشيرا الى أن هؤلاء تجاوزوا الخطوط الحمراء ولا يمكن التغاضي والسكوت عنهم.
يقول عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود سابقا: حينما يغيب معنى مفهوم الوطنية ومفهوم التعايش مع المخالف ينتج عن ذلك أمور لا تحمد عقباها من أي طرف كان، مؤكدًا أن أبناء القطيف وغيرهم من أبناء المملكة في ربوعها الشاسعة يتمتعون بحقوق كاملة أسوة بغيرهم، وربما لم تحظ مدن أخرى بما حظيت به القطيف ومناطق الشرقية من تنمية وتطور وازدهار.
وأكد الفنيسان أن تنادي هؤلاء الموقعين كان مناداة في غير محلها، والغريب أن عامة الموقعين يمثلون فكرًا واحدًا، وقد خلطوا بين قضيتين اتهموا فيها القضاء عموما، ولا شك أن أعلى سلطة نتحاكم إليها جميعا هي القضاء، وإذا حكم القضاء فلا تدخل في أحكامه، لأنه الأمر المحايد في كل القضايا المختلفة، واعتبر البيان الموقع بادرة سيئة ولا سيما أن هؤلاء الموقعين جهلوا القضية الشرعية في هذا الجانب.
وأشار مدير مركز الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة بجامع عضو الجمعية الوطنية لحقوق الانسان الدكتور محمد بن مطر السهلي إلى أن ما يحصل في بعض الدول العربية من أحداث كان ناتجا عن ظلم وقهر أما ما وقع في بلادنا ناتج عن إملاءات معروفة من دول مناوئة للعرب والمملكة خصوصا، وأجندات كتبت مسبقا ومساومات من بعض الفئات للضغط على بلادنا، واوضح ان أحداث القطيف صدرت من فئة فضح أعمالها العقلاء من رجالات القطيف، مضيفا أن بيان هؤلاء المثقفين والنشطاء يمكن أن يوصف بانه كلمة حق أريد بها باطل، فالذي يحصل عندنا تحقيقات منصفة لها جهات مستقلة وهي هيئة التحقيق والادعاء العام.
وأكد السهلي: أن هذا البيان خالف القواعد الشرعية في المناصحة والمطالبة وأريد به زعزعة الأمن واستقرار البلاد، وتفريق لحمة الوطن بين شعب المملكة الوفي وقيادته المباركة، لافتا إلى ما قام به أهل القطيف جميعا من إفشال مخططات المغرضين والمرجفين من مثقفين وغيرهم.
وقال عضو المجلس الشورى حمد القاضي: في كل دولة خطوط حمراء وبخاصة فيما يتعلق بالشأن الأمني، حيث تكون الحرية في إبداء الرأي عبر بيان أو مقال أو انترنت غير مقبولة، ومن هنا استغربت أن يصدر عدد محدود من المواطنين بيانا تناولوا فيه حكما قضائيا شرعيا صدر بحق فئة شكلت خلية إرهاب، وأكد أن الاعتراض على مثل هذا الحكم غير مقبول إطلاقا لأن أمن الوطن لا مساومة عليه، وفي الجانب الآخر فيما يتعلق بأحداث القطيف التي استخدم فيها المتظاهرون العنف إلى درجة القنابل، فكان من واجب الدولة ان تحمي أمن الوطن وأن توقف أمثال هؤلاء من أي فئة كانت، وأشار الى أن الاعتراض على معالجة الحكومة لهذا الأمر هو الآخر أمر غير مقبول من الحكومة والمواطنين، موضحا أن هذه الفئة التي قامت بأعمالها في القطيف فئة قليلة لا تمثل أهل القطيف، وعلماء ومثقفو وأبناء القطيف اعترضوا عليهم ولم يؤيدوهم، مؤكدا ان هناك طرقا مشروعة وأبوابا مفتوحة لكل من شأنه المطالبة بحقوقه شأنه شأن بقية مدن المملكة.