تحقيق طµطظپظٹ عن ط§ظ„ظ…ظˆط§طµظ„ط§طھ مميزة جديدة جاهز
شبكة المواصلات العامة في العاصمة
د. عبدالله بن عبدالمحسن الفرج
لقد غمرتني الفرحة لتوجه أمانة مدينة الرياض للحد من الاختناقات المرورية في العاصمة، فنحن نحب عاصمتنا ونتمنى أن نراها من أفضل وأجمل العواصم. وتحقيق ذلك، بالتأكيد، لا يأتي بالتمني وإنما من خلال التخطيط للمشاريع التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في مظهر العاصمة على غرار ما حدث في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي. وفي الحقيقة فإن أمانة مدينة الرياض والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في وضعين لا تحسدان عليه. فعدد المشاريع التي تخطط وتنفذ من قبل هاتين الجهتين ليست قليلة. ولكن تطور العاصمة السريع يسير في سباق مع كل المشاريع والمخططات، وإلا فإنه من النادر أن ترى في العديد من عواصم العالم شارعاً سريعاً يشق وسطها مثل طريق الملك فهد، ورغم ذلك فإن الشوارع مزدحمة والاختناقات المرورية لا تنقطع.
من هنا فإن تطوير البنية الاقتصادية التحتية وكذلك إنشاء شبكة رئيسية للقطارات الخفيفة ومد شبكة النقل العام بالحافلات المتطورة سوف يكون له الأثر الكبير ليس فقط في تخفيف معانات الناس، خصوصاً في أوقات الذروة، وإنما أيضاً في إعطاء العاصمة المظهر الحضاري الذي تستحقه.
فعلب الصفيح البرتقالية التي تجوب بعض شوارع العاصمة منفلتة دونما ضوابط قد استنفذت كل إمكانياتها. فهي لا من حيث الشكل والمظهر ولا من ناحية الخدمة التي تؤديها قادرة على تلبية متطلبات التطورات الاقتصادية و السكانية والحضارية التي تشهدها العاصمة، فلقد استنفذت علب الصفيح تلك، على ما يبدو، كل الأهداف التي وضعت من أجلها تقريباً وحان الوقت لإحالتها على التقاعد، فالمواصلات العامة في العواصم يفترض أن تكون بمثابة العصب النابض الذي يبعث في نشاطاتها الحيوية. ولذلك فمن غير الممكن أن نتصور الحياة في لندن، باريس أو طوكيو وغيرها من العواصم المتقدمة من دون شبكة متطورة للمواصلات العامة. فتعطل هذا النوع من المواصلات يصيب الحياة في تلك المدن بالشلل.
ولذلك فإن تطور مختلف أوجه النشاطات في مدن المملكة الرئيسية وخصوصاً في العاصمة يتطلب دون شك إحداث نقلة في شبكة المواصلات العامة. فهذه الشبكة يفترض أن تغطي كافة المرافق الحيوية الاقتصادية منها وغير الاقتصادية. كما أن المواصلات العامة يجب أن لا تغفل ربط المطار ومحطة السكة الحديدية ببقية شبكة المواصلات في العاصمة حتى يتسنى للمسافرين والقادمين إلينا التنقل منها وإليها في يسر وسهولة إذا وقع اختيارهم عليها.
وحتى تكون شبكة المواصلات العامة ناجحة فإنه لا بد من تدريب الكوادر البشرية للعمل فيها. فالعاملون في هذا المجال يفترض أن يتحلوا بمواصفات معينة غير التسابق في الشوارع. كما أن تسهيل وسائل الدفع من خلال البطاقات المشتراه مسبقاً سوف يكون من الأمور المناسبة لأصحاب وسائط النقل ولمستخدمي تلك الوسائط.
ويكتسب أهمية في هذا المجال الاتفاق الذي توصلت له دول مجلس التعاون بخصوص اختيار الرياض لتكون العاصمة المالية لبلدان المجلس. فالبنك المركزي الخليجي سوف يكون مقره الرياض. ولذا فإن هذه الأخيرة سوف تستقطب، بحكم موقعها الجديد، العديد من النشاطات والفعاليات الاقتصادية الإضافية في المستقبل، وهذا سوف يضع الهياكل المالية والفندقية والبنى الاقتصادية التحتية وشبكة المواصلات في عاصمة المال الخليجية أمام تحد واقعي.
وأنا هنا لا أقصد أن تكون الهياكل المشار إليها منافسة لما هو موجود في الكويت، دبي أو غيرها من عواصم المنطقة – رغم أن التنافس على التطور والبناء والتعمير أمر مرغوب فيه. فنحن نطمح إلى أكثر من التنافس من خلال تطوير البنية الاقتصادية الأساسية ومرافق المواصلات العامة في العاصمة المالية لمنطقة الخليج إلى المستوى الذي تصبح معه مضرب المثل لبقية عواصم دول مجلس التعاون. وإنشاء شبكة المواصلات العامة المتطورة هي أول الغيث أنشاء الله.
من هنا فإن تطوير البنية الاقتصادية التحتية وكذلك إنشاء شبكة رئيسية للقطارات الخفيفة ومد شبكة النقل العام بالحافلات المتطورة سوف يكون له الأثر الكبير ليس فقط في تخفيف معانات الناس، خصوصاً في أوقات الذروة، وإنما أيضاً في إعطاء العاصمة المظهر الحضاري الذي تستحقه.
فعلب الصفيح البرتقالية التي تجوب بعض شوارع العاصمة منفلتة دونما ضوابط قد استنفذت كل إمكانياتها. فهي لا من حيث الشكل والمظهر ولا من ناحية الخدمة التي تؤديها قادرة على تلبية متطلبات التطورات الاقتصادية و السكانية والحضارية التي تشهدها العاصمة، فلقد استنفذت علب الصفيح تلك، على ما يبدو، كل الأهداف التي وضعت من أجلها تقريباً وحان الوقت لإحالتها على التقاعد، فالمواصلات العامة في العواصم يفترض أن تكون بمثابة العصب النابض الذي يبعث في نشاطاتها الحيوية. ولذلك فمن غير الممكن أن نتصور الحياة في لندن، باريس أو طوكيو وغيرها من العواصم المتقدمة من دون شبكة متطورة للمواصلات العامة. فتعطل هذا النوع من المواصلات يصيب الحياة في تلك المدن بالشلل.
ولذلك فإن تطور مختلف أوجه النشاطات في مدن المملكة الرئيسية وخصوصاً في العاصمة يتطلب دون شك إحداث نقلة في شبكة المواصلات العامة. فهذه الشبكة يفترض أن تغطي كافة المرافق الحيوية الاقتصادية منها وغير الاقتصادية. كما أن المواصلات العامة يجب أن لا تغفل ربط المطار ومحطة السكة الحديدية ببقية شبكة المواصلات في العاصمة حتى يتسنى للمسافرين والقادمين إلينا التنقل منها وإليها في يسر وسهولة إذا وقع اختيارهم عليها.
وحتى تكون شبكة المواصلات العامة ناجحة فإنه لا بد من تدريب الكوادر البشرية للعمل فيها. فالعاملون في هذا المجال يفترض أن يتحلوا بمواصفات معينة غير التسابق في الشوارع. كما أن تسهيل وسائل الدفع من خلال البطاقات المشتراه مسبقاً سوف يكون من الأمور المناسبة لأصحاب وسائط النقل ولمستخدمي تلك الوسائط.
ويكتسب أهمية في هذا المجال الاتفاق الذي توصلت له دول مجلس التعاون بخصوص اختيار الرياض لتكون العاصمة المالية لبلدان المجلس. فالبنك المركزي الخليجي سوف يكون مقره الرياض. ولذا فإن هذه الأخيرة سوف تستقطب، بحكم موقعها الجديد، العديد من النشاطات والفعاليات الاقتصادية الإضافية في المستقبل، وهذا سوف يضع الهياكل المالية والفندقية والبنى الاقتصادية التحتية وشبكة المواصلات في عاصمة المال الخليجية أمام تحد واقعي.
وأنا هنا لا أقصد أن تكون الهياكل المشار إليها منافسة لما هو موجود في الكويت، دبي أو غيرها من عواصم المنطقة – رغم أن التنافس على التطور والبناء والتعمير أمر مرغوب فيه. فنحن نطمح إلى أكثر من التنافس من خلال تطوير البنية الاقتصادية الأساسية ومرافق المواصلات العامة في العاصمة المالية لمنطقة الخليج إلى المستوى الذي تصبح معه مضرب المثل لبقية عواصم دول مجلس التعاون. وإنشاء شبكة المواصلات العامة المتطورة هي أول الغيث أنشاء الله.
يسسسسلمو يالغلاااااا
