تحقيق طµطظپظٹ عن طظ‚ظˆظ‚ ط§ظ„ظ…ط±ط£ط© ط§ظ„ط¹ط±ط¨ظٹط© و السعودية
مختصون لـ"سبق": المرأة تنتظر "ربيعاً نسائياً" لانتزاع حقوقها
يتشدق بعضهم ويمتطي جواد الحرية رافعاً شعار "حقوق المرأة"، بينما إذا بشر بها آخر "ظل وجهه مسوداً وهو كظيم"، ومع تعاقب الأزمان ظلت حقوق المرأة حائرة تنتظر من ينتشلها من الضياع.
توصيات في مؤتمر واقتراحات في آخر وتظل حقوق المرأة حبيسة الفكر الذكوري الذي يعرقل دورها في تنمية المجتمع، فهل تفلح هذه المؤتمرات في إصلاح ما أفسده الموروث الثقافي والاجتماعي، من تهميش لحقوق المرأة التي كفلها لها الشرع منذ آلاف السنين؟!
وكشفت دراسة حديثة أعدها مركز باحثات أن ثلث نساء المملكة لا يعرفن حقوقهن وواجباتهن الشرعية، وتوصلت الدراسة إلى أن 18.2 في المئة من النساء يعرفن حقوقهن، 31.8 في المئة يجهلن حقوقهن، بينما لم تبد 48% في المئة منهن رأياً محدداً بشأنها، ويعني ذلك أن هناك قلة وعي من النساء بحقوقهن الشرعية وواجباتهن.
وبعد أن انتهت جلسات ملتقى المرأة ط§ظ„ط³ط¹ظˆط¯ظٹط© ما لها وما عليها، الذي استمر لمدة يومين، "سبق" تتواصل مع مختصين وتسأل متى تسترد المرأة حقوقها المسلوبة؟ أم بات عليها أن تنتزع حقوقها في مجتمع يهيمن عليه ثقافة ذكورية.
الوعي الحقوقي
رأت أستاذ مشارك في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتور نوال العيد أن هناك عجزاً في الوعي الحقوقي ليس في المملكة فقط، بل في العالم العربي كله، وخاصة عندما يتعلق الوعي بالمرأة التي تعد بفطرتها ضعيفة، مستشهدة بحديث الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام "اللهم إني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم"؛ ما يؤكد أن هناك سلباً واستغلالاً لحقوق المرأة.
وأكدت ضرورة توعية المجتمع بأهمية الحق وآلية الحصول عليه والخطط التنفيذية لتحقيق ما نريد، قائلة: "ما لم تعرف حقك فلا تستطيع أن تطالب به"، مشيرة إلى أن المرأة لديها جهل كبير بحقوقها على الرغم من الإسلام قد كرم المرأة وكفل لها كل الحقوق.
وضربت مثل بالمرأة التي تخاف أن تتزوج بآخر بعد طلاقها خوفاً من أن تنتقل الحضانة لزوجها مرة ثانية، على الرغم من أن الشرع حسم الموضوع منذ الأزل في حالة طلاق الرجل لزوجته وزواجها تنطلق الحضانة إلى الجد والجدة للأم وليس للأب.
قضايا النخبة
وشددت نوال العيد في تصريح خاص لـ"سبق" على عدم استيراد حقوق من الخارج وضرورة النظر لقضايا المرأة العادية وليس قضايا النخبة قائلة: "لقد أعطينا اهتماماً كبيراً لقضايا النخبة وأهملنا لدرجة كبيرة قضايا عوام الناس وتساءلت كم امرأة تحلم أن تكون وزيرة؟ بالقطع لم تتجاوز أصابع اليد الواحدة، إلا أنه إذا انتقلنا للجهة الأخرى لنسأل كم امرأة تعاني من الطلاق وكم امرأة تعذب من زوجها وكم منهن تتعرض للعنف؟ سنرى أن هناك مئات، بل آلاف من المعنفات والمظلومات، وقالت: لماذا لا نناقش قضايانا الحقيقية بدلاً من البحث وراء قضايا وأمور فرعية لا تعني سوى النخبة".
واتهمت الإعلام بالتقصير في التثقيف الحقوقي للمرأة، فقد نجح في جعل المرأة تتعلم فنون الموضة والماكياج وفشل تماماً في تعليمها الثقافة الحقوقية، مشيرة إلى عدم وجود برامج تثقيفية واعية للمرأة بيد أنه سمح بمساحات لتشويه صورة المجتمع السعودي ليس إلا.
وطالبت أستاذ مشارك في جامعة نورة من خلال "سبق" بإبراز القضايا الحقيقية للمرأة وليس القضايا المستوردة، واعتماد مقرر تعليمي حقوقي داخل المدارسة، كما رأت أن للعلماء والمشايخ دوراً كبيراً في التثقيف الحقوقي للمرأة، خاتمة حديثها بضرورة وضع وثيقة للأسرة تطرح جميع القضايا التي تتعلق بالمرأة.
عادات وموروثات
فيما رأى الفقيه والمفكر الإسلامي الدكتور عبد الله فدعق أن الإسلام بريء مما يسيء للمرأة، مستنكراً التناقض بين روح الإسلام الحقيقية وتطبيقه من قبل بعض القائمين عليه، وتساءل أين حقوق المرأة في حالة إنهاء الزواج وحقوقها فيما يتعلق بحضانة أولادها؟ في ضوء مجتمع تحتل فيه العادات والموروثات مكانة تفوق الدين؟
واستغرب من آراء بعض العلماء التي تلزم الأب وليس الزوج بتوفير نفقات ابنته الصحية، وكذلك امتناع بعض الآباء والإخوان عن حضور زفاف بناتهم وأخواتهم أو الدعوة لذلك، مؤكدا أن هذه عادات ضد الدين وتحتاج إلى تغيير.
وأردف قائلاً: "البعض يهاجم المرأة في جميع المحافل ولا يريد أن تقوم لها قائمة، والبعض يبث الفكر الانحلالي لها بشتى الوسائل"، مبيناً رؤية الإسلام المتوازنة لقضايا المرأة الاجتماعية، وحول القضايا التي لم يرد فيها نص شرعي واضح قال: "يجب مناقشة تلك القضايا من الناحية الشرعية والاجتماعية والاقتصادية، ثم الأخذ بما يراه ولي الأمر مناسباً وفقاً للصالح العام".
محاكم الأحوال الشخصية
وطالب فدعق الدعاة بعدم حصر قضايا المرأة في أمور هامشية، والتأكيد على مساواة الإسلام بين الرجل والمرأة، مع ضرورة الاهتمام بقضاياها المعاصرة في ظل دورها المرتقب بالمجالس البلدية ومجلس الشورى، آملاً أن تتيح لها عضويتها إبداء الرأي في قضاياها وقضايا الرجل في آن واحد.
ونوه المفكر الإسلامي بضرورة تفعيل دور محاكم الأحوال الشخصية للبت في قضايا المرأة الخاصة بها من زواج وطلاق وخلع وحضانة، وحث الدعاة على الانفتاح في مناقشة قضايا المرأة، واستغلال رغبة بناتنا وأخواتنا السعوديات في العمل لخدمة مجتمعهن، وضرب مثالاً بتجربة تأنيث محال المستلزمات النسائية وما يوفره من فرص عمل مناسبة للفتيات.
وحول مدى إدراك المرأة لحقوقها أبان فدعق لـ"سبق" أن المرأة حالياً قادرة على تمييز "قوامة الرجل" الحقيقة بعيداً عن التسلط والقهر، وأنهى حديثه بالتأكيد على رفض الوصاية الإلزامية للرجل على المرأة، موضحاً دعوة الدين للمشاورة بين المرأة وولي أمرها.
ربيع عربي
بيد أن المفكر الدكتور سعيد السريحي رأى أنه لا نستطيع الفصل بين حقوق المرأة المسلوبة عن حقوق الرجل، موضحاً أن كليهما يعاني في مجتمعنا العربي من انتهاك لحقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً.
ورداً على سؤال عن سبب افتقاد المرأة لحقوقها في المجتمع أجاب: "إن الرجل الذي افتقد حقوقه لا يتفهم حقوق المرأة، بل قد يستحوذ عليها، مستبعداً إمكانية المطالبة بحقوق المرأة في ظل فقدان الرجل لهذا الحق".
وتابع السريحي قائلاً: "نحن بحاجة إلى مجتمع يتمتع بكامل حقوقه"، مبيناً أنه إذا حصل المجتمع على حقوقه فسوف ينعكس ذلك على تمتع المرأة بكامل حقوقها، مشيراً إلى أن الظلم الواقع على المرأة لن يحل سوى بربيع عربي يؤمن بحرية الإنسان أولاً.
