تعويضات ط§ظ„ط¹ط³ظƒط±ظٹظٹظ† و ط§ظ„ط¬ظٹط´ و ط§ظ„طط±ط³ ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹ و ط§ظ„ظ…ظ„ظƒظٹ و ط§ظ„ط§ظ…ظ† ط§ظ„ط¹ط§ظ… ط§ظ„ط¬ط¯ظٹط¯ط© التي اقرها الملك عبدالله
مجلس الوزراء: 500 ألف ريال تعويض للعسكري المتوفى و المصاب بعجز كلي
وافق مجلس الوزراء على صرف تعويض مقداره نصف مليون ريال للضابط والفرد والطالب العسكري، في حالة الوفاة أو في حالة الإصابة بعجز كلي في ميدان المعركة أو خارجها، بسبب الحرب مع العدو أو حفظ الأمن أو العمليات والتمارين العسكرية أو الأمنية, كما وافق على صرف 200 ألف ريال تعويضاً للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الإصابة بعجز جزئي نسبته من 60 % إلى 70, وصرف 175 ألفاً إذا كانت نسبة العجز من 40 إلى أقل من 60 %، على أن يصرف له 150 ألفاً إذا كانت نسبة العجز من 15 إلى أقل من 40 %, ويصرف له 150 ألفاً في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي إذا كانت بسبب العمل في غير الحالات أعلاه.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن مجلس الوزراء وافق، اليوم خلال الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصر اليمامة بمدينة الرياض، على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم، في أي دولة عضو في المجلس، المعتمد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الحادية والثلاثين) المنعقدة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال المدة من 30/ 12/ 1445هـ إلى 1/ 1/ 1445هـ، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
