(وزع قائد الجناح على صبرى، مدير مكتب الرئيس للشئون السياسية فى مستهل مؤتمره الصحفى بياناً للرئيس جمال عبد الناصر جاء فيه):
فى يوم 26 يوليو 1956 أممت مصر شركة قناة السويس، والحكومة المصرية بهذا الإجراء تباشر حقاً من حقوقها، ومع ذلك أثار هذا الإجراء بعض المعارضة فى عدد قليل من الدول، وخاصة فرنسا والمملكة المتحدة، وليس لهذه المعارضة أساس تستند إليه، فقد كانت شركة قناة السويس شركة مصرية مُعَرَّضة – مثل جميع الشركات المصرية الأخرى – للتأميم. وهذا التأميم لا يؤثر البتة – بحال من الأحوال – فى الالتزامات الدولية التى تعهدت بها مصر.
ونحن عازمون على احترام جميع التزاماتنا الدولية، وسنحافظ على الالتزامات التى تعهدنا بها فى اتفاقية 1888، والتأكيدات الخاصة بهذا الموضوع، والواردة فى الاتفاقية المصرية – الإنجليزية المعقودة عام 1954 (اتفاقية الجلاء).
وحرية الملاحة فى القناة لن تتأثر، وليس لها علاقة البتة بموضوع التأميم، وفوق ذلك ليس هناك دولة أكثر من مصر اهتماماً بحرية الملاحة ونمو حركة المرور فى القناة. ونحن واثقون أن حركة الملاحة فى القناة خلال السنوات القادمة سوف تبرر آمالنا وآمال العالم كله.
إن مصر واثقة من شرعية موقفها، ولن تحيد عن الطريق الذى رسمته لنفسها فى هذا الصدد، بل ستمضى قدماً فى سبيل خدمة مصالحها ومصلحة المجموعة الدولية.
