الوسم: الحرية

__________________________________________________ ___________________________________________

فنادق ط§ظ„ظ‚ط§ظ‡ط±ط© مصر ط§ظ„ط¬ط¯ظٹط¯ط© ط§ط³ط¹ط§ط± سعر صور ظپظ†ط¯ظ‚ ط§ظ„ط­ط±ظٹط© ط¨ظ…طµط± الجديدة ابي اريد اخر الاسعار لفنادق ، ظپظ†ط§ط¯ظ‚ القاهرة مصر الجديدة اسعار سعر صور فندق الحرية بمصر الجديدة ، فنادق القاهرة مصر الجديدة اسعار سعر صور فندق الحرية بمصر الجديدة ، فنادق القاهرة مصر الجديدة اسعار سعر صور فندق الحرية بمصر الجديدة

فندق السلام سويس اوتيل القاهرة ش عبدالحميد بدوى – مصر الجديدة – القاهرة (20)(2)2974000/ 2976000

فندق براميزا القاهرة القاهرة 60 ش الجيزة. – القاهرة (20)(2)3367000/ 3368000/3369000

فندق الواحة القاهرة طريق القاهرة/الاسكندرية الصحراوى – 12556- ص.ب 44 الهرم. – القاهرة (20)(2)3831777/ 3832777

فندق ويندسور القاهرة 19 ش الالفى – وسط البلد. – القاهرة (20)(2)5915277/5915810

قندق ارابيا القاهرة 31 ش عبدالعزيز آل سعود – المنيل – القاهرة (20)(2)3641444/ 3641285

فندق الحرية

14 ش الحرية
مصر الجديدة, القاهرة
التليفون:
02-22902496, 02-22900070,
012-8600080

الفاكس:
02-22903472

الله يـعـطـيـكـ الـعـافـيـهـ يالغلا

الله يعطيك العافيه

مــــــــشـــــــــــكــــورة

شكراا
والله يعطيك العافيه

سلمت يمنآكيٍ

قصيده رائعه ’
بروعة حضورك ’ وإنتقاءك
شكراً لـ جمال إحساسك

لقلبك كل السعاده.،
../
[IMG]http://dc08.******.com/i/01195/qm9noxrjxkxs.gif[/IMG]

الله ينصر اخواني المسلمين بكل مكان..
يعافيك على روحك الطيبه..

يعطيك العافية

يــســلمــوووووو يـالـغـلا

الله ينصر اخواني المسلمين بكل مكان اللهم آمين
صح السانه وسلمت يديك ترانيم السحرعلى انقل

تحقيق طµط­ظپظٹ عن ط§ظ„ط­ط±ظٹط© ظƒط§ظ…ظ„ مميز

الحرية والعدالة

ثمة مفاهيم ومصطلحات ثرية من الناحية الفلسفية والمعرفية والسياسية، إذ أن البحث في مضمونها وآفاقها، يوصل الباحث إلى تخوم علوم ومعارف وتخصصات علمية عديدة، ولعل من هذه المفاهيم الثرية والغنية بحمولتها الفلسفية والمعرفية والسياسية مفهومي الحرية والعدالة، فهي من المفاهيم التي تشكل حجر الأساس في منظومة الكثير من القيم والمبادئ الفرعية.

ولا يمكن أن نبحث أي مبحث فلسفي أو معرفي أو سياسي، دون الاقتراب من مضامين هذين المفهومين، بل هناك العديد من النظريات والمذاهب الوضعية، التي تشكل واكتمل بناؤها المعرفي على قاعدة مفهوم الحرية ومفهوم العدالة، وإن بعض التباين أو الاختلاف بين هذه النظريات والمذاهب الوضعية، يعود إلى التباين والاختلاف في طبيعة العلاقة بين مفهوم الحرية ومفهوم العدالة، فالحرية بعدها الفردي تعني أن يعيش الإنسان الفرد حرا أي بدون قيد أو شرط يحد أو يعوق حريته، أما إذا نظرنا إلى الحرية بمعنى مجموع الحريات السياسية والاقتصادية والثقافية، فنحن هنا بحاجة إلى تدابير أخلاقية ومؤسسية لحفظ حقوق الناس الذين يشكلون مجتمعا واحدا وهذا لا يتحقق بدون العدالة، فالحرية كقيمة متداخلة في أبعادها وآفاقها مع العدالة كقيمة وممارسة، ولا يمكن على مستوى الواقع الخارجي من طھط­ظ‚ظٹظ‚ أحدهما دون الآخر، فالحرية هي حجر الأساس لمفهوم العدالة، إذ لا عدالة بدون حرية، كما أن العدالة هي التي تثري مضمون الحرية في أبعادها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، إذ لا حرية حقيقية في أي تجربة إنسانية بدون عدالة..

لا يصح ولا يجوز لأي إنسان أن يجبر الآخرين على القبول بعقيدة معينة أو فكرة محددة، فمن حق الإنسان ( أي إنسان ) حق التفكير والتأمل، ولا يمكن لأي أحد أن يفرض رأيه أو عقيدته عليه، فللإنسان كامل الحق في الاختيار، وهو الوحيد الذي يتحمل مسؤولية اختياره
وحتى تتضح صورة العلاقة بين الحرية والعدالة، نقترب من المفاهيم والمعاني المتداولة لمفهوم الحرية، إذ ذكرت تعريفات عديدة للحرية وأوصلها ( آيزايا برلين ) في كتابه ( حدود الحرية ) إلى مئتي تعريف، إلا أن الجامع المشترك بين أغلب هذه التعريفات هو إزالة المعوقات من طريق اختيار الإنسان، وهو يقول في تعريفه لها (إنني أعد الحرية فقدان الموانع من طريق تحقق آمال الإنسان وتمنياته ) ويرى في موضع آخر من الكتاب بأنها تعني عدم تدخل الآخرين في أنشطة الفرد وأعماله، فالحرية وفق ( آيزايا برلين ) هي جزء من الذات البشرية، أي أن طبيعة الإنسان تنزع نحو الحرية، لأنها جوهر الإنسان، وهو ( أي الإنسان ) موجود ساع نحوها، وهذا معناه أنها من لوازم إنسانيته، وحرية الأفراد بطبيعة الحال ليست مطلقة، لأننا لو أطلقنا حرية الأفراد، فإن مجموع هذه الحريات ستتعارض وتتناقض مما يحول دون أن يعيش أحد مع أحد، أي إننا لا نستطيع أن نؤسس مجتمعا، والمجتمعات الإنسانية لا تتأسس إلا على قاعدة التفكيك بين الحريات الفردية ومصالح الآخرين، إذ أن المجموع الإنساني يحتاج إلى صيانة وضمان حرياته الفردية، ولكن على نحو لا تضر بمصالح الآخرين النوعية، والمظلة التي تستظل بها مصالح الآخرين النوعية هي قيمة العدالة، وطبقا لرؤية ( جون ستيورات مل ) فإن العدالة تتطلب تنعم الأفراد بالحد الأقل من الحرية، ومن هنا يجب في بعض الأحيان – ولو عن طريق الإجبار – منع صيرورة حرية بعض الأفراد مخلة بالحريات للآخرين، ويتحدث ( آيزايا برلين ) في كتابه الآنف الذكر عن هذه الحقيقة بقوله (تنقلب الحرية السلبية أحيانا إلى القول بتساوي حرية الشاة والذئب، فإذا لم تتدخل القوة القاهرة فإن الذئاب سوف تقوم بافتراس الأغنام، ومع ذلك لا يجوز أن يصنف هذا مانعا للحرية، نعم إن الحرية اللا محدودة للرأسماليين تفضي إلى إفناء حرية العمال، والحرية اللا محدودة لأصحاب المصانع، أو الآباء والأمهات، تؤدي إلى استخدام الأولاد في العمل في مناجم الفحم الحجري، لا شك في أنه تنبغي حماية الضعفاء أمام الأقوياء والحد من حرية الأقوياء على هذا الشكل، ففي كل حالة يتحقق فيها القدر الكافي من الحرية الإيجابية لا بد من الإنقاص من الحرية السلبية، أي أنه يجب أن يكون هناك نوع من التعادل بين هذين الأمرين حتى لا يجري أي تحريف للأصول المبرهنة )، فاللإنسان كامل الحرية في قناعاته وأفكاره واختياراته، ولكن ليس له الحق في التعدي على قناعات الآخرين واختياراتهم، وإذا كانت اختياراته تضر بالآخرين فإنه ومن منطلق العلاقة الحميمة بين الحرية والعدالة، يمنع من اختياره الضار إلى المجتمع لصيانة قيمة العدالة، فالعلاقة جد دقيقة بين الحرية والعدالة، وعليه لا يصح باسم المجتمع من امتهان كرامة الإنسان الفرد أو التعدي على حريته، كما أنه لا يصح باسم حرية الإنسان من التعدي على حريات الآخرين، فالحرية قيمة إنسانية كبرى ولا تحد إلا بقيمة إنسانية كبرى مثلها وهي العدالة.

ويشير إلى هذه المسألة الكاتب (عبدالله نصري ) بقوله ( وبشكل عام، فكلما حصل هناك قصور من ذاك الشخص في أداء وظيفته أمام مشاعر الآخرين ومنافعهم من دون أن يكون الباعث على ذلك تقدم وظيفة مهمة على هذه الوظيفة، فينبغي القيام بتأديب أخلاقي له، ليس مقابل السبب الذي دفعه إلى هذا التقصير وإنما مقابل هذا التقصير نفسه وعدم أداء الوظيفة، ليس لنا الحق في معاقبة ذاك الشخص على مجرد الإدمان، لكننا نعاقبه إذا ما كان شرطيا يتناول الكحول، من حيث تقصيره في أداء وظيفته، ولا بد من ذلك وبعبارة مختصرة : (في كل حالة يكون فيها الفرد، أو المجتمع، في معرض الضرر الواضح الظاهر، أو في معرض خطر احتمالي لهذا الضرر، فإن المسألة حينئذ تخرج عن دائرة الحرية الفردية وتندرج في دائرة سلطة القانون أو الأصول الأخلاقية ).

من هنا لا يصح ولا يجوز لأي إنسان أن يجبر الآخرين على القبول بعقيدة معينة أو فكرة محددة، فمن حق الإنسان ( أي إنسان ) حق التفكير والتأمل، ولا يمكن لأي أحد أن يفرض رأيه أو عقيدته عليه، فللإنسان كامل الحق في الاختيار، وهو الوحيد الذي يتحمل مسؤولية اختياره، فالله سبحانه وتعالى وهبنا حق الاختيار في ظل المسؤولية، فلنا حق الاختيار وفق الإرادة الربانية، وعلينا أن نتحمل كامل المسؤولية في الدنيا والآخرة لاختيارنا، والله سبحانه وتعالى أمر الخلق بعبادته ولم يمنح أحد سلطة اتخاذ القرارات والتدابير نيابة عن أحد، فللإنسان كامل الحق والحرية في الاعتقاد والاختيار، ولكن ممارسة هذه الحرية تكون في نطاق العدالة والمسؤولية، لهذا هو وحده الذي يتحمل مسؤولية اختياره وعمله، وبهذا نخرج الإنسان من دائرة القوانين الجبرية، وندخله في دائرة الحرية والمسؤولية، فهو حر ومسؤول في آن واحد.

وفي تقديرنا أن المجتمعات التي تتمكن من صياغة العلاقة على نحو دقيق بين الحرية والعدالة، هي المجتمعات التي تنعم بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاستقرار السياسي، أما المجتمعات التي لا تتمكن لأسباب ذاتية أو موضوعية من صياغة العلاقة بين الحرية والعدالة على نحو إيجابي، فهي مجتمعات تعاني من صعوبات كبرى في تكوينها الاجتماعي والعام.

تسلمين غناتي

صور طھظ…ط«ط§ظ„ ظ„طھظ…ط«ط§ظ„ ط§ظ„ط­ط±ظٹط© من ط§ظ„ط¯ط§ط®ظ„ في ط§ظ…ط±ظٹظƒط§ ظ†ظٹظٹظˆط±ظƒ ط¨ظ†ظٹظٹظˆط±ظƒ ، صور تمثال لتمثال الحرية من الداخل في امريكا نييورك بنييورك ، صور تمثال لتمثال الحرية من الداخل في امريكا نييورك بنييورك ، صور تمثال لتمثال الحرية من الداخل في امريكا نييورك بنييورك صور

.
هذه الصورة تم تصغيرها تلقائيا . إضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الطبيعى 705×480.

هذه الصورة تم تصغيرها تلقائيا . إضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الطبيعى 705×468.

………………………………………….. ……..

يسلمو عالصور

العنوان ط£ط²ظ…ط© ط§ظ„ط­ط±ظٹط© فى عالمنا المؤلف / الباحث خالد محمد خالد القراءة 276 رابط التحميل أضغط هنا للتحميل (حجم الملف: MB)

الله يعطيكيٍ آلعآفية

مقدمة ط§ط°ط§ط¹ط© ظ…ط¯ط±ط³ظٹط© عن ط§ظ„ط­ط±ظٹط© روعه

تسلمي غلاتي

بحث عن ط§ظ„ط­ط±ظٹط© ط§ظ„ظپظƒط±ظٹط© و ط§ظ„ظ…ط´ط±ظˆط¹ط© و ط§ظ„ط¹ط¯ط§ظ„ط© و ط§ظ„ط´ط®طµظٹط© و ط§ظ„ظپظˆط¶ظ‰ doc كامل مميز جاهز مختصر قصير

تعد قضية حرية الفكر، من القضايا المهمة في كل العصور، ولدى كل الشعوب. فكل شعب يمر بفترات عديدة يناقش فيها حرية الفكر، ومداها، وشروطها. وفي الآونة الأخيرة، ظهرت هذه القضية بصورة ملحة. بل تحولت إلى إحدى مناطق الألغام، التي تنفجر عندها صراعات السياسة والثقافة.
فمن جانب، يرى العلمانيون، أن حرية الفكر شرط ضروري للتقدم، وحق أصيل للانسان، وأن التيار الاسلامي جملة يعارض حرية الفكر، لذلك فهو تيار جمودي ورجعي ومعادٍ لحقوق الانسان. أما التيار الاسلامي، فبعضه يأخذ مواقف صارمة، تحد بالفعل من حرية الفكر، والبعض الآخر يقر بأهمية هذه الحرية، وإن كان له بعض المحاذير.
وحرية الفكر، ليست سلوكاً محدداً، ولكنها منظومة متعددة الجوانب. فالمقصود بها، أن يستطيع عقل الانسان تدبر أمور الحياة، وموقفه منها، بدون قيود صارمة، وقوالب مفروضة. معنى ذلك أن حرية الفكر، مولدة للإبداع بالضرورة، فالأخير لا يجوز كلما زادت القيود والقوالب. وللحرية والفكر، توابع هامة، لأنها مفضية للنشر، وحرية الدعوة لهذا الفكر أو ذاك، وبالتالي فهي تشمل حرية التعبير، وحرية الرأي. مما يجعلها تغطي العديد من المجالات، العلمية والفكرية والسياسية والفنية.
بهذا المعنى المتكامل، تمثل حرية الفكر، آلية عمل العقل ومعالجته لأمور الحياة، بكل ما يشمله ذلك من تشكيل للوعي الجمعي للأمة، وصناعة الثقافة. فالحرية المقصودة هنا، ليست حرية الفرد، فيما يخص نفسه، وأفكاره الخاصة، بل هي حرية المبدع والمثقف والفنان والكاتب والعالم، فيما يخص دورهم في حياة الأمة.
والواقع، أن مناقشة قضية حرية الفكر، تدخلنا مباشرة في صراع بين فريق يؤمن بها، وفريق يفرض عليها قواعد الحلال والحرام، فيقضي على حرية الفكر تماماً. ولكن هذا الصراع المفترض ـ في تصورنا ـ أحد تجليات القضية، ولكنه ليس كل شيء. بل هو في الواقع تصور متحيز، يجعل الحرية منطوقاً علمانياً، ومنعها منطوقاً إسلامياً، وهذا غير صحيح.
فالحرية المعنية هنا، هي التحرر من القوالب المفروضة. والواقع أن المفروض علينا الآن علماني أكثر من كونه إسلامياً. فالواقع الثقافي الراهن، يشهد طغياناً للفكر العلماني الغربي، لدرجة جعلته قوالب مفروضة علينا، لا يجوز الخروج عليها؛ فالخروج هنا يواجه بتهم تبدأ بالتخلف، وتنتهي بالارهاب.
وليس في ذلك مبالغة، فالباحث العربي يفرض عليه علم غربي، له صفة مؤسسية، أي أنه مدعوم بالنظام، ومفروض بالسلطة. وعندما يحاول الباحث العربي، إبداع علمه الخاص، النابع من التراث، فإنه يواجه بموقف يخرجه من رحم الموضوعية والعلمية.
فإذا كنا بصدد مناقشة حرية الفكر، فأولى بنا أن نبدأ بإقرار حق طليعة التراث في إبداع أفكارها، وهو حق يتصدر الحقوق الأخرى؛ لأنه حق نابع من ثوابت الأمة. فالملتزم بثوابت الأمة، والمعترف بقيمها هو الأحق بأن تتاح له حرية الفكر والإبداع. وكذلك، هو الأحق بأن تتاح له الامكانات والمؤسسات التي ترعى فكره وتساعده. فمن المنطقي أن نؤكد أن الإبداع النابع من التراث، له حق تاريخي في ممارسة دوره داخل أمته.
بهذا، نعكس القضية أولاً، ونطالب العلمانيين برفع قيودهم وقوالبهم الفكرية، وفتح المجال أمام الاسلاميين، ليقدموا إسهامتهم. فمن الأصوب أن نعترف أولاً بحرية عمل المشروع الحضاري الاسلامي، قبل أن نناقش أطروحات وكلاء الغرب الثقافيين.
ومن خلال الاعتراف بأن للأمة انتماءها الحضاري، نعرف ضمناً أن هذا الانتماء لا يعني فكراً واحداً، ولا يجب أن يعني ذلك. فمن خلال الحضارة الاسلامية كاطار مرجعي، تخرج أطر وتيارات متعددة، لكل منها رؤيته الخاصة، ولكنها جميعاً تنبع من سياق المرجعية الحضارية الاسلامية. وتعدد هذه الرؤى، ليس حقاً، بل هو فرض، وأيضاً واجب.
فأية رؤية اسلامية، دينية أو حضارية، تحاول أن تقدم نفسها باعتبارها الحق الوحيد ـ هي رؤية تخرج عن قيم هذه الأمة. فالأصل أن التعدد ليس فقط مقبولاً، بل هو أيضاً طبيعي، وبالتالي، فإن الفكر الواحد غير طبيعي، ومنافٍ للفطرة. ومن هنا تظهر أهمية حرية الفكر والإبداع، باعتبارها أدوات مولدة للتعدد، المفضي للإثراء، والمحقق للازدهار.
ولكن بعض الفصائل الاسلامية جنحت نحو الفكر الأحادي، الذي يرى الكل غيره باطل، وهو الحق الوحيد. وفي ذلك بعض المعاني المهمة. لأننا نتصور أن فر رؤية فكرية، واتهام غيرها بالضلال، هو آلية محققة لحالتين: حالة التدهور، حيث تتراجع قيم الأمة عن النهوض، وتعم الفوضى، ويصبح فرض الفكر من السلطة، نوعاً من التماسك الأخير للأمة، وهو تماسك مفروض وغير فطري ومانف لطبيعة الأمة، ولذلك ينتهي الأمر بالانهيار. والحالة الانية هي حالة التفكك، ومنها حالة التغريب. فبعد أن تنهار الأمة، وتعم قيم غربية عليها، تخرج جماعات تتمسك بفكر محدود، وتصف نفسها بالإيمان والنقاء والحق، في مواجهة الفكر والضلال، وهي بذلك تدافع عن نفسها، وعن مقدسات الأمة، لأن تعرض قيم الأمة للانهيار، وللهدم المقصود، لا يفضي إلى مناخ متسامح يسمح بحرية الفكر، بل يفضي على عكس ذلك لحركات تؤمن بأن حرية الفكر هي الغطاء الحقيقي لهدم قيم الأمة.
لذلك فالجمود الفكري، المعادي لحرية الفكر، في جانب مهم منه، ينبع من استخهدام حرية الفكر كمظلة للهجوم على قيم الأمة. وهو واقع معاش اليوم، في أمة العرب. فتحت مظلة حرية الفكر، بوصفها أداة للتقدم، وقيمة إنسانية، يتم تغريب الأمة ثقافياً، وتشويه تراثها، وسحق هويتها. ولا نظن أن في مواجهة ذلك، نتوقع حركات تنبع من الأمة، وتطالب بالمزيد من حرية الفكر. فالحرية هنا، هي السلاح المستخدم في مواجهة الأمة، وهي الشعار البارز لتمرير عملية سحق الأمة. لذلك فحركات الاحتجاج والعنف، تعادي حرية الفكر، لأن الأخيرة أصبحت تعادي الأمة. فالحركات التي تخرج للدفاع عن مقدسات الأمة، تعادي الاتجاهات التي اعتدت على هذه المقدسات.
بهذا المعنى، نؤكد أن الجمود المعادي لحرية الفكر، ينتج من الهجوم المستمر على تراث الأمة. وفي نفس الوقت، فإن هذا الجمود، سلوك دفاعي، لا يقيم نهضة. فإذا ركزنا نظرنا على النهضة الحضارية الاسلامية، نجد أن آليات حرية الفكر والتعددية، هي جوهر هذه النهضة. لذلك فالجمود الفكري، المدافع عن تراث الأمة، هو حرب ضد العلمانية الغربية، وضد الهجوم على التراث، وضد التغريب، وضد ضياع قيم الأمة ومقدساتها، وفي نفس الوقت، هو فعل معيق للنهضة.
وما يحدث في الواقع، يبدو من قانون التاريخ. فالحملة ضد الأمة وتراثها، وحالة التدهور والانهيار التي وصلت لها الأمة، تدفع لظهور حالة الدفاع عن النفس، التي تحول التراث إلى أسلحة في وجه القوى المعادية له. ولكن مرحلة الدفاع عن النفس، لا تشيد أمة ناهضة، بل هي مرحلة تسبق النهضة. وحتى ندخل إلى مرحلة النهضة، نحتاج إلى وقف عملية الهجوم على التراث، وكذلك وقف عملية الدفاع المصاحبة له.
فليس الأمر كما يظن وكلاء الغرب، أن حرية الفكر سوف تتحقق من خلال سيادة أفكارهم، بل على العكس، فإن سيادة النمط الغربي، هو الذي ولد الحرب ضد حرية الفكر، بعد أن استخدمت ضد مقدسات الأمة. والمناخ المنتج لحرية الفكر، هو المناخ النهضوي، أي عندما تقوم طليعة الأمة بدورها في غنهاض الأمة، ورفع شأن قيمها ومقدساتها. لأن النهضة هي فعل قوة، وكلما تحققت للأمة قوتها تسامحت، وكلما ضعفت تشددت. والحملة العلمانية الغربية، تضعف الأمة فتجعلها تتشدد. وفعل النهضة من شأنه أن يقوي الأمة، فيجعلها تتسامح.
بهذا نؤسس مناخ الحرية الفكرية، فهو مناخ النهضة النابعة من التراث، وهو أهم أدوات ازدهارها، وكذلك فهو أحد قيمها الأصلية، لأنه يحقق التعددية، التي هي الشرط الرئيسي في النهضة الحضارية الاسلامية. بهذا المعنى، تصبح طليعة الأمة، منتمية لتراثها، وتمارس حرية الفكر والإبداع، لأنه فرض عليها.
فماذا عن العلمانية الغربية؟! فالمشكلة الرئيسية في الصراع العلماني الاسلامي، هي حول حرية عمل الآخر المنتمي لحضارة أخرى. فالعلماني يؤمن بالحرية في إطار غربيته، والاسلامي يؤمن بها في اطار اسلاميته، فهل يصح أن يسحب كل طرف حق الآخر في الحرية؟ لا.. بالطبع لا..
إن الرؤية العميقة التي تنشد النهضة، تعرفنا أن القيود على حرية الفكر والتعبير والإبداع معطلة للنهضة. كما أن تصور حرية الفكر بأنها مجال يحدده القانون، يفرض قوالب، أياً كانت حدودها، تعطل الحرية. والأهم من ذلك، أن حرية الفكر أصلية من حيث هي نتاج حرية الاختيار. فإذا كانت النهضة الاسلامية تواجه بالقوى العلمانية، فإن أي تصور يستخدم القانون ضد حرية الفكر، لا يواجه العلمانية، بل يواجه النهضة نفسها.
لذلك نتصور أن الحرية الفكرية، باعتبارها ممارسة للإبداع، عمل وحق أصيل، لا تجوز مناقشته. ولكن المشكلة التي نمر بها، أن أية أمة يمارس أبناؤها حريتهم، من داخل رحم هذه الأمة. فالإبداع حر، ولكن كل أشكال الإبداع، تعبر دائماً عن أمتها، وتقوم بوظيفة اجتماعية، تجاه هذه الأمة. والفكر حر، لأنه محاولة لفهم الأمة، وطرح رؤى لها ومنها، وتصور بدائل لمستقبلها. وعندما تمارس طليعة الأمة حريتها، فإنها تنتج أفكاراً مقبولة وأخرى مرفوضة، والأمة هي التي تقرر من خلال الاتفاق والاجتماع. وبذلك يتم فرز الأفكار والرؤى، النافع منها والضار. ولكن ما نواجهه اليوم، هو نخبة تبدع لصالح حضارة أخرى وبالتالي فإن حدودها، ومعاييرها، ليست منا، بل معادية لنا.
وأمام هذا الموقف، نتصور أن حكم الأمة، هو المرجع الأول والأخير، ويجب أن يظل كذلك. فإذا رأى أي شخص نفعاً في حضارة أخرى، فله أن يدعو لفكرها، ويواجه بالفكر فقط، والأمة تحكم في النهاية على الصالح لها من غيره.
أي أننا ننادي بطرح حر شريف، للنموذج الغربي في مواجهة النموذج العربي الاسلامي دون استخدام للترهيب والعنف والسلاح والسلطة والنفوذ وغيرها، وعلى الأمة أن تختار ما ينفعها. وليس صحيحاً أن الطرف الاسلامي، يفرض فكره بالسلاح، فبعضه فقط يفعل ذلك في حين أن الطرف العلماني يفرض فكره مسلحاً بالسلطة، وقوة الحكومة، وجيوش الأمن، والدعم الغربي، والتهديدات الخارجية والداخلية، وقوانين استثنائية من الطوارئ حتى المحاكم العسكرية.
وما نعتقد به، أن ممارسة حرية الفكر، هيطرح مسموح به لكل طرف، دون أن يتوحد الفكر مع السلطة. ويصبح الفكر سائداً ومؤثراً، بدعم الأمة وجماهيرها، واختيارها. وبهذا، تصبح الأمة مصدر الرؤية الفكرية الحاكمة، والقادرة على تغييرها. وذلك فيما نظن هو المناخ النهضوي.
ولكن حتى يتحقق ما سبق، نحتاج إلى تنحية المواقف المعادية لحرية الفكر، ولن نتمكن من ذلك إلا بتنحية المواقف المعادية للأمة وقيمها وتراثها. فلا يمكن أن نمنع ردّ الفعل، دون أن نمنع الفعل. فإذا كان فرض الفكر الأحادي، ورفض التعددية، تحت شعار ديني، مرحلة دفاع عن النفس، نحاول تجاوزها، فإن ذلك لن يتحقق إلا بتجاوز مرحلة الهجوم على الأمة، ومحاولة تدمير قيمها ومقدساتها وهويتها.
وعندما يظن البعض أن محاولة تدمير الذات العربية والاسلامية، هي ممارسة لحرية الفكر، فإنهم بذلك لا يتجاوزون الحرية فقط، بل وأيضاً كل الشروط الانسانية. فكل ما تعتقد الأمة فيه، وترى أنه أساسي في حياتها، يصبح من مقدساتها، التي لا يجوز الهجوم عليها، والتحقير من شأنها. وما نتكلم عنه هنا، هو الفعل الهجومي ضد التراث والأمة، وهو الفعل الذي يقوى بالسلطة، ويتحول إلى قانون، ويفرض على الجميع. فعندما تكون ممارسة الحرية من قبل النخبة، مانعة لحرية الأمة نفسها، فإن ذلك يسحب من النخبة حريتها.
لذلك، فعندما يقف الهجوم على التراث، سينتهي العنف المادي والمعنوي، الذي هو دفاع عن التراث. وبذلك نؤسس مناخاً يسمح بالنهضة، عندما نعيد للأمة اعتبارها، ونسمح لطليعتها بممارسة دورها. فعندما نحقق للأمة حريتها في وطنها، يمكن أن نتحدث بعد ذلك عن حرية وكلاء الغرب!

وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم

معلومات و بحث عن طھظ…ط«ط§ظ„ ط§ظ„ط­ط±ظٹط© صور و ظ…ظˆط¶ظˆط¹ عن تمثال الحرية ، ظ…ط¹ظ„ظˆظ…ط§طھ و بحث عن تمثال الحرية صور و موضوع عن تمثال الحرية ، معلومات و بحث عن تمثال الحرية صور و موضوع عن تمثال الحرية

يسلموووووووووو