جزاك الله الف خير
العنوان ط§ظ„ط¹ظ†ظپ ط§ظ„ط£ط³ط±ظٹ في ظل العولمة المؤلف / الباحث عباس أبو شامة عبد المحمود – محمد الأمين البشرى الناشر جامعة نايف العربية
سنة النشر 2017
القراءة 935 رابط التحميل أضغط هنا للتحميل (حجم الملف:0.41 MB)
يسسسسسسسسسسسلموٍ ملوٍوٍكة
شكراً لكِ
ما هي ظپظˆط§ط¦ط¯ ط§ظ„ط¹ظ†ظپ في ط§ظ„ظ„ط¹ط¨ ظ„ظ„ط¨ظ†ط§طھ و للطالبات
يُعد العنف مع الآخرين أثناء اللعب أمراً هاماً لتطور شخصية الفتيان. ويُعزي البروفيسور فرانك داماش، المعالج النفسي للأطفال والمراهقين بمدينة فرانكفورت غرب ألمانيا، السبب في ذلك إلى أنه يتعين على الفتيان أن يتمكنوا من قياس أنفسهم بأقرانهم، كما أنهم بحاجة إلى الحركة أكثر من الفتيات، مشيراً إلى أن هذا الأمر لا يتحقق على الوجه الأكمل عندما يكون هناك قليل من الرجال في رياض الأطفال أو بين الأشخاص الذين يتولون تربية الطفل.
وفي مقابلة مع مجلة «الطفل والأسرة» الألمانية يؤكد داماش أنه على الرغم من كل ذلك من المهم أيضاً للفتيان أن يحنو عليهم الآباء ويلاطفوهم كثيراً.
.يعطيكِ العافيييييييه ..
بحث عن ط§ظ„ط¹ظ†ظپ ط§ظ„ط§ط³ط±ظٹ في ط§ظ„ط³ط¹ظˆط¯ظٹط© ظ…ظ…ظٹط² جاهز كامل
ظاهرة خطيرة
وفي ورقة بعنوان "العنف ضد المرأة .. أشكال هذا العنف ومدى انتشاره عالميا" أكدت الدكتورة "نادية جان" أستاذ علم النفس المساعد في كلية البنات في الرياض، غياب إحصاءات دقيقة في السعودية والبلاد العربية عامة، عن حجم العنف الممارس ضد المرأة أو الأطفال، بخلاف دراسة وحيدة في مصر ذكرت أن 35% من عينة ممثلة تتعرض للعنف.
وأشارت "جان" خلال ملتقى "الحماية الأسرية ضد العنف والاعتداء" الذي اختتم أعماله في الخامس من شهر مارس الماضي إلى نتائج استطلاع صحفي في السعودية، كشف مسئولية الرجال عن 90% من حوادث العنف الأسري، وأن 50% منها موجه للمرأة.
وشددت على خطورة الآثار الصحية والنفسية والسلوكية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على ممارسة العنف المنزلي ضد المرأة، باعتباره صادر عمن يفترض فيه توفير الأمن والحماية لها.
وأرجعت أسباب تزايد العنف الأسري ضد المرأة إلى السياق الاجتماعي الذي يحدث فيه، وشيوع مفاهيم اجتماعية خاطئة حول علاقة الرجل بالمرأة؛ فضلا عن الإحجام عن التدخل لحماية المرأة.
كما دعت إلى تنظيم حملات للتوعية النفسية والاجتماعية والدينية؛ لاحتواء هذه الظاهرة وتعزيز آداء المؤسسات المعنية، بتقديم الدعم النفسي والمادي للمرأة إلى جانب وضع وتفعيل الأنظمة واللوائح التي تحمي المرأة قانونيا.
من جانبها وصفت الأميرة "سارة بنت محمد بن سعود" المديرة العامة لمكاتب الإشراف النسائي بوزارة الشؤون الاجتماعية تجربتها مع مكتب الإشراف، فأوضحت أن المتزوجات يمثلن النسبة الغالبة من حالات الإيذاء الجسدي والنفسي وسوء المعاملة المادية والتحرش الجنسي.
وأوصت الأميرة "سارة" بتكاتف جهود الجهات الحكومية والأهلية لتوعية وتفعيل دور الخدمة الاجتماعية في المدارس والمستشفيات، لافتة إلى ضرورة وجود محاكم أسرية أو مكاتب لتسوية المنازعات الأسرية متابعة تنفيذ الأحكام، المرتبطة بحقوق الزوجة مثل الخلع والنفقة والحضانة.
واتهمت الأميرة وسائل الإعلام بتصعيد حالات العنف واستغلال الأطفال كمادة إعلامية، داعية إلى دور إعلامي؛ لإيجاد فكر مجتمعي مناهض للعنف الأسري.
محاكم للأسرة
وفي السياق نفسه، قال مدير عام الشؤون الاجتماعية ورئيس لجنة الحماية الأسرية بالمنطقة الشرقية "إبراهيم العمير" في حديث لصحيفة "عكاظ" السعودية :إن السلطات السعودية ستخصص قريباً قضاة؛ للنظر في دعاوي العنف الأسري التي تُحال إلي المحاكم الشرعية من لجنة الحماية الأسرية؛ مبررا تلك الخطوة بالحاجة إلى سرعة إصدار الأحكام.
ولفت "العمير" إلى مناقشة هذا الموضوع في اجتماع لرؤساء لجان الحماية الأسرية وفي ورشة عمل، أقيمت بجدة ،تطرقت إلي الصعوبات التي تواجه أعمال اللجان وعلى رأسها إيجاد دور استضافة خاصة بضحايا العنف الأسري.
وقدر عدد قضايا العنف الأسري التي تم التعامل معها بالمنطقة الشرقية وحدها بأكثر من 20 قضية، عنف ضد نساء وأطفال.
إيواء الضحايا
من جانبها، أعلنت "الجوهرة العنقري" رئيسة لجنة الأسرة في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن خطة لقسم العنف الأسري، باللجنة بالتعاون مع جمعية النهضة النسائية الخيرية بالرياض؛ لإعداد دراسة حول إنشاء دور إيواء في مختلف مناطق السعودية؛ لحماية واحتواء وتأهيل النساء والأطفال المتعرضين للعنف الأسري.
وأشارت "الجوهرة" إلى مشاركة اللجنة في إعداد التقارير الخاصة بسجون النساء في منطقة مكة المكرمة.
وصرحت "العنقري" لصحيفة (الوطن) السعودية، أن قسم حقوق الطفل في لجنة الأسرة بدأ الإعداد للقيام بزيارات ميدانية لمختلف مراكز الأيتام التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية أو الجمعيات الخيرية في مختلف المناطق؛ تمهيدا لوضع تقرير شامل عنها.
وأعربت عن أملها في تطوير آداء لجنة الأسرة في أقسامها المختلفة، بعد انضمام الأعضاء المتعاونين للجمعية لضمان حقوق أفراد الأسرة.
