الوسم: النفسيون

المرضى النفسيون في السجون … أوضاعهم الصحية بحاجة إلى اهتمام !

المرضى النفسيون والعقليون ليسوا أكثر من الأشخاص الطبيعيين في السجون

المرضى النفسيون قد يكونون معرضين لأن يكونوا سجناء ، ربما أكثر من الاشخاص الطبيعيين والذين لا يُعانون من أي اضطرابات نفسية أوعقلية ، بالرغم أن بعض الدراسات تقول بأن المرضى النفسيين والعقليين ليسوا أكثر من الأشخاص الطبيعيين في السجون ، ولكن هناك بعض الدراسات تقول غير ذلك.
في الدول الغربية هناك مستشفيات تسمى "State Hospital" أي أنها مستشفيات رسمية مهمتها العناية بالمرضى النفسيين الذين ارتكبوا جرائم صعبة مثل القتل أوالجرائم الكبيرة الآخرى مثل الاغتصاب أوالسطوالمسلح أوأي جريمة كبيرة تجعل المجتمع يخشى من أن يُكرر هذه الجريمة تحت وطأة المرض النفسي، وتكون هذه المستشفيات تحت رعاية وزارة الداخلية ووزارة الصحة ، حيث تعنى وزارة الداخلية بالحراسة وتأمين رعاية المرضى النفسيين الذين ارتكبوا جرائم كبيرة ، وفي نفس الوقت هناك رعاية تؤمنها وزارة الصحة من ناحية طبية نفسية، حيث يقوم أطباء استشاريون متخصصون في الطب النفسي برعاية هؤلاء المرضى الذين يتم احتجازهم في مثل هذه المستشفيات.
تجربتي مع المرضى النفسيين في بلادنا لم تكن مُشجعة بالنسبة لي ، فقبل أكثر من عشرين عاماً كانت إحدى المريضات التي أتابعها قامت بجريمة كبيرة وأودعت السجن ، برغم أنها ارتكبت جريمتها وهي تحت تأثير المرض ، ولكن ليس هذا موضوعنا في هذا المقال. تم إيداع هذه الشابة في سجن النساء في الرياض ، وكنّا نُعطيها أدوية نفسية كعلاج لمرضها العقلي الذي تُعاني منه ، وكذلك مواعيد للمراجعة ، ولكن عندما كانت تأتي إلى المستشفى مُكبلة بالاغلال في يديها وقدميها ، وحالتها مُزرية نظراً لمرضها العقلي ، اكتشفنا للأسف بأنها لا تتناول علاجها كما يجب وأنها لا تأتي في المواعيد المحددة لها. كان وضعها يُعد مأساة إنسانية بكل معنى الكلمة ، وهولا يتفق مع حقها كإنسانة مريضة بمرض عقلي وتقبع في سجن لا يعطيها المسؤولون عن السجن الأدوية في أوقاتها ،كما تم وصفها لها ، ولا تتمتع بأي حقوق كمريضة عقلية ، تُعاني من مرضٍ عضال.
خلال سنواتي كطبيب نفسي لمدة تجاوزت الستة وعشرين عاماً ، كانت تجربتي مع المرضى النفسيين الذين يودعون في السجون غير سارة .. المرضى النفسيون في السجون لا يتلقون علاجاً نفسياً بشكلٍ جيد. أعرف بأن بعض السجون فيها طبيب نفسي غير متفرّغ يزور السجن في أوقات محددة ليمر على جميع السجناء الذين يُعانون من اضطرابات نفسية ، ولا أدري ماهي المدة التي يقضيها هذا الطبيب غير المتفرغ في السجون مع كل مريض ، وكيف يستطيع تشخيص المرضى إذا كان الوقت الذي يقضيه في السجن غير كاف ، وكيف يتم إعطاء المرضى النفسيين أدويتهم في الأوقات التي يحددها الطبيب.
بالطبع الخدمات الطبية النفسية ليست متوفرة في جميع السجون في جميع مناطق المملكة ، ولكن ربما يكون في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة وبعض المدن الآخرى الكبيرة ، لكن في المدن الصغيرة والقرى ، لايوجد أطباء نفسيون يُراعون ويُعالجون المرضى النفسيين الذين يقبعون في السجون وربما تكون الجريمة التي ارتكبها هي بسبب مرضه النفسي أوالعقلي.
ليس الأمر مقتصراً على المدن الصغيرة والقرى ، بل ان في الرياض بعض السجون لا يوجد فيها رعاية نفسية للمرضى النفسيين. وقد مررت بتجربة مع أحد سجون الرياض ، وفيه سجناء من جميع الفئات. ولكن ليس هناك رعاية نفسية للمرضى النفسيين الذين يُعانون من أمراض نفسية ، بل ان المرضى لا يتناولون علاجهم الذي يوصف لهم من قبل الطبيب النفسي المعالج.
المشكلة الأخرى أن المستشفى لا يقبل أحياناً أن يحوّل المرضى النفسيين إلا إلى مستشفى الأمل حتى ولوكانوا يُعالجون في مستشفى آخر معهم مواعيد في تللك المستشفيات التي يتعالجون فيها وهي مستشفيات حكومية كبيرة مثل المستشفى العسكري أوالجامعي مثلاً.
أحد المرضى كان يُتابع معنا لفترة طويلة ، حيث أنه كان منوّماً في القسم النفسي ، بعد ذلك تم أخذه إلى سجن الملز ، وأصبح يأتي في مواعيد مرات ومرات لا يستطيع الحضور ، ولا أعرف لماذا لا يمكن أن يأتي إلى المستشفى في مواعيده التي يُعطيها له طبيبه المعالج ، وفي نهاية الأمر أعتقد أنه تم تحويله إلى مستشفى الأمل في الرياض ، ولا أعرف أي مبرر لأن يتم حرمان مريض نفسي من علاجه في مستشفى حكومي رسمي ليُعالج في مستشفى آخر ، ولماذا لا تعترف السجون إلا بمستشفى الأمل لعلاج المساجين حتى من كانوا يتابعون في مستشفيات آخرى حكومية وكبيرة وبها أقسام نفسية بها استشاريون وفرق كاملة للعلاج النفسي وكذلك أقسام داخلية للتنويم.
مريض يُعاني من اضطراب نفسي وله مشاكل قادته إلى السجن وأعطي مواعيد ولكن كما ذكرت في كلماتٍ سابقة في هذا المقال فإن حضوره لمواعيده لم يكن منتظماً وكما ذكر لي فإن علاجه لم يكن يُعطى له بانتظام.
شاب آخر عانى من اضطراب نفسي وحاول أهله إدخاله إلى المستشفى ولكنهم لم يستطيعوا وحاولوا الاستعانة بأي جهة لمساعدتهم ، فطلبوا من الشرطة التي أحالتهم إلى الدوريات وبدورهم دوريات الأمن أحالوهم إلى الهلال الأحمر الذي لاينقل المرضى النفسيين ، وعند ذلك جاء من يقول لهم لو ان أباه اتهمه بالعقوق فسوف تقوم الشرطة بالقبض عليه ثم تسليمه إلى المستشفى إن استدعى الأمر ، وفعلاً هذا ما فعله والده المسن ، الذي ربما يكون قد تجاوز الثمانين من العمر. وتم إدخاله إلى المستشفى وعند خروجه من القسم النفسي بالمستشفى جاءت الشرطة لتأخذه إلى سجن الملز ايضاً ، وبرغم تنازل والد المريض عن قضية العقوق إلا أنه بقي في السجن ، وأُعطي موعداً للحضور للمستشفى إلا أنه لم يحضر ، وجاءت والدة الشاب إلى المستشفى ، حيث قالوا لها في سجن الملز بأنهم سوف تتم إحالته إلى مستشفى الأمل ، برغم أن ليس له أي علاقة بمستشفى الأمل ، والشرطة جاءت إلى مستشفى آخر ،حكومي وأخذته إلى سجن الملز ، ورفضوا جلبه إلى المستشفى الذي أخذوه منه ، برغم أن معه موعدا للحضور للعيادات الخارجية في المستشفى الذي يُعالج فيه ، ولكن ادارة السجن رفضت إرساله إلى المستشفى وطلبت من والدة الشاب السجين بتهمة العقوق أن تذهب وتحضر خطابا من المستشفى الذي يُعالج فيه، ونظراً لأن والده طاعن في السن فإن هذا الوالد لم يستطع الحضور ولم يكن هناك من أحدٍ يدور بين سجن الملز والمستشفى الذي يُعالج فيه المريض إلا والدة المريض المسكينة ، والتي تاهت بين أنظمة غير مفهومة بالنسبة لها ، فهي تُريد إخراج ابنها من السجن ولكن المشكلة أن هناك قضية عليه وهي قضية عقوق رفعها والده المسن لكي تقوم الشرطة بنقله إلى مستشفى يتعالج فيه ، ولكن الأمر تعقّد ولم تعرف الوالدة ماذا تفعل؟
هذه قصص وربما هناك الكثير من القصص المشابهة لمرضى نفسيين في السجون يُعانون ، خاصةً في السجون البعيدة عن المدن البعيدة أو بعض السجون الصغيرة حتى في المدن الصغيرة.
أنا أعلم أن إدارة السجون تحاول مساعدة المساجين بكل ما تستطيع ولكن أرى أن وضع المرضى النفسيين في السجون ليس جيداً ، إن هناك جهودا من إدارة السجون لتطوير السجون ولمساعدة المساجين للتخفيف من المضايقات التي يُعانون منها ، لكن موضوع المرضى النفسيين لا أدري لماذا لا يحظى بعناية المسؤولين عن السجون ، وإذا كان وضع المرضى النفسيين في سجن الملز بهذا السوء فكيف يكون وضعهم في المدن النائية والقرى البعيدة التي لا يتوفر فيها أطباء نفسيون أصلاً في المستشفيات التي في تلك المدن الصغيرة والقرى ، بالتأكيد ان علاج المرضى النفسيين الذين يقبعون في تلك السجون التي في المدن الصغيرة والقرى النائية ليس متوفراً.

في الدول الغربية مستشفيات رسمية مهمتها العناية بالمرضى النفسيين الذين ارتكبوا جرائم صعبة

أنا أعلم الأعباء الملقاة على عاتق المسؤولين عن إدارة السجون لكن يظل هناك الكثير من الذي يمكن لهم أن يفعلوه لتخفيف معاناة المساجين ، وما يخصني في هذا المقال هو وضع المرضى النفسيين في السجون ، ويمكن لإدارة السجون بالتنسيق مع وزارة الصحة أن يُخصص مستشفى نفسي في المملكة لجميع المرضى النفسيين الذي محكوم عليهم بالسجن في قضايا جنائية أوغيرها ، وليس هذا بالأمر الصعب. لقد زرتُ مستشفى الصحة النفسية في الطائف المعروف بشهار قبل عدة سنوات ، وكان هناك قسم للمرضى النفسيين الذين حكم عليهم في قضايا جنائية كبيرة ، ولكن هذا لا يكفي ، فيظل قسماً صغيراً في مستشفى يُعاني الكثير من مشاكل التشغيل ، لكن لو تم كما هو الحال في المستشفيات في بريطانيا مثلاً حيث يكون مستشفى خاصاً بالمرضى النفسيين الذين حُكم عليهم بعقوبة السجن لفترات قد تطول أو تقصر ، ويكون تحت إشراف وزارة الداخلية ووزارة الصحة ، كما هو معمول به في الدول المتقدمّة ، حيث ان اختلاط المرضى النفسيين بالسجناء العاديين قد يكون مآله غير مرغوب حيث يمكن استخدام المرضى النفسيين في عمليات غير مرغوبة مثل استخدامهم في عمليات الإرهاب او تهريب المخدرات أو في أي عمليات غير نظامية أو قضايا إجرامية يُخطط لها أشخاص مجرمون يُجنّدون في السجون مثل هؤلاء الأهداف السهلة التي لا تتمتع بعقليات ناضجة ومن ثم يمكن استغلالهم من قبل المجرمين الذين يبحثون عن مثل هؤلاء الضعفاء الذين لا يمكن أن يُدركوا نتائج الأفعال التي قد يكّلفهم بها بعض المجرمين. عندما يكون المستشفى خاصا بالمرضى النفسيين الذين محكوم عليهم بعقوبات ، يقضون عقوبات مع مرضى مثلهم وليس هناك سجناء خطيرين يُجنّدون السجناء البسطاء والمرضى النفسيين ، كذلك عندما يكون جميع نزلاء المستشفى مرضى نفسيين وسجناء ، فتستطيع وزارتا الداخلية والصحة العناية بالمرضى السجناء.
حتى يتحقق مثل هذا الأمر فآمل أن يتم التعامل مع المرضى النفسيين في السجون بطريقة أكثر اهتماماً ، لأن المريض النفسي له ظروف خاصة ويحتاج إلى أن يتناول علاجه وأن يُراجع طبيبه الذي يعالجه إذا كان يراجع مستشفى حكوميا وليس بالضرورة أن تكون البيروقراطية هي أساس التعامل مع المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة ، مثل أن يكون جميع السجناء يُراجعون مستشفى الأمل وكذلك ماهو مصير المرضى النفسيين الذين في المدن الصغيرة أو القرى النائية والذين محكوم عليهم في قضايا جنائية ومحكوم عليهم بقضاء عقوبة طويلة في السجن.

المريض النفسي له ظروف خاصة ويحتاج إلى أن يتناول علاجه وأن يُراجع طبيبه

المرضى النفسيون والعقليون يُشكلون نسبة عالية من أفراد المجتمع من ذكور وإناث ، فحسب منظمة الصحة العالمية ان المرضى النفسيين والعقليين يشكلون أكثر من 20% وفي بعض التقارير تقول بأن المرضى النفسيين والعقليين بجميع الاضطرابات النفسية قد تصل إلى 30% ، وهذه نسبة كبيرة جداً بجميع المقاييس، وهؤلاء المرضى النفسيون والعقليون يُكلفّون الدولة التي يعيشون فيها مبالغ باهظة ، لذلك يجب أن تكون هناك استراتيجية واضحة لعلاج هؤلاء المرضى. في الولايات المتحدة الأمريكية يُكلّف مرضى الفُصام فقط أكثر من 50 مليار دولار سنوياً وهذا خلاف الأمراض النفسية والعقلية الآخرى التي قد تكلّف مليارات الدولارات الآخرى.
هؤلاء المرضى النفسيون والعقليون كيف يمكن أن نتعامل معهم في مجتعاتنا ، حيث ان العلاج النفسي يكاد يكون نادراً نظراً لقلة الخدمات النفسية التي تقدّمها وزارة الصحة للمرضى النفسيين والعقليين وقد كتب الدكتور عثمان الصيني ، رئيس تحرير المجلة العربية مقالاً عن سوء الخدمات التي تقدّمها مستشفيات الأمل للصحة النفسية في جميع أنحاء المملكة ؛ حيث تحدّث عن سوء معاملة المرضى وعدم تقديم خدمات علاجية للمرضى النفسيين ، فكيف نفعل بهؤلاء المرضى في بلادنا؟
كثير من هؤلاء المرضى لا يجدون علاجاً جيداً لمرضهم في المؤسسات التابعة لوزارة الصحة ، ولا نستطيع أن نلقي باللوم على وزارة الصحة ، لأن هذه هي القدرات المتوفرّة لديها ، ولديها ميزانية محدودة وخبرات إدارية ضعيفة في الخدمات النفسية والاجتماعية في الوزارة ، وتستعين باشخاص ليس لديهم الخبرة الكافية في تطوير الخدمات الصحية النفسية بل تعتمد على العلاقات الشخصية في طلب خبرات في الصحة النفسية ، ولذلك يصدق كلام الدكتور عثمان الصيني في مقاله في جريدة الشرق حول تدهور الخدمات الصحة النفسية وما يُقدّم لهؤلاء المواطنين الذين يُعانون من سوء المعاملة وقلة الخدمات والاطقم الطبية في الصحة النفسية في جميع مدن المملكة ، حيث القلة الكبيرة في عدد الأسرّة وعدد الأطباء النفسيين العاملين في مستشفيات الصحة النفسية بمجمعات الأمل.

امنحوهم فرص عمل تتناسب مع ظروفهم

كيف نفعل مع الأشخاص الذين يُصابون بمرض نفسي أو مرض عقلي عصيب مثل مرض الفُصام ، ويؤثر هذا المرض على الشخص ، خاصةً إذا كان يعمل في وظيفة حكومية أو شركة خاصة ، وأصيب بهذا المرض وهو موظف ورب أسرة وعليه التزامات تجاه زوجة وأبناء ، فكيف نفعل ونتعامل مع هذا المريض الذي قد يصُيح غير قادر على مواصلة عمله بالطريقة التي كان يعمل بها سابقاً.
صحيح مثلاً ان مرض الفُصام يصيب الاشخاص الذين في سن المراهقة أو بداية العشرينيات من العمر ولكن قد يُصيب الأشخاض في سنٍ متأخر أي بعد سن الثلاثين.
بعض الموظفين في بعض المهن الحسّاسة مثل أن يكون المريض طياراً مثلاً أو طبيباً أو ضابطاً أو في عمل حسّاس آخر ولا يستطيع أن يُكمل عمله في هذا المجال وربما تكون هناك صعوبة في أن يجد عملا آخر ، خاصةً إذا كان المريض لديه أسرةً يعولها ، وفجأة أصيب بمرض كمرض الفُصام الذي يجعله معوّقاً ، وهذا ماقالت به منظمة الصحة العالمية في بداية القرن الحادي والعشرين بأن هناك خمسة أمراض نفسية تُسبّب الإعاقة بين الشباب ما بين سن الثامنة عشرة والخامسة والأربعين وأول هذه الامراض النفسية التي تسببب الإعاقة هو مرض الفُصام.

المرضى النفسيون والعقليون يُشكلون نسبة عالية من أفراد المجتمع

مريض الفُصام يحتاج لعلاج قد يطول لسنواتٍ طويلة وربما مدى الحياة ، والمشكلة أن التحسّن لمريض الفُصام لا يحدث دائماً حيث ان بعض المرضى – ما يُقارب من 25% تتدهور حالتهم ويُصبحون مرضى مزمنين برغم تناولهم العلاج _ لا يتحسنون مع العلاج وتتدهور حالتهم ويبقى كيف نتعامل معهم في المجتمع من جميع النواحي ، الصحية ، الاجتماعية ، الاقتصادية.
إذا كان المريض الفُصامي رجلاً متزوجاً وكان موظفاً يُعيل أسرة ، ولا يستطيع العمل مرةً آخرى ، فهناك لجان طبية وربما تقرر بأنه لا يستطيع العمل مرةً أخرى وأنه يجب أن يتقاعد على أساس طبي.
مرضى مثلاً لا يتعالجون في مستشفيات الصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة ، ويقرر الفريق الطبي المعالج له بأنه لا يستطيع العمل ، ولكن بحكم أنه موظف مدني فإنه يتم إحالته إلى مستشفيات الأمل وفي بعض الأحيان لا يقتنع المعالجون في مستشفى الأمل بأن مريض الفُصام الذي قالت لجنة طبية في مستشفى آخر بأنه لا يستطيع العمل بهذا القرار الصادر من لجنة آخرى ، وتطلب بأن يبقى المريض الفُصامي على رأس العمل وهذا أحياناً يكون فيه ظلم للمريض بالفُصام وبالجهة الحكومية التي يعمل بها. مريض أعرفه جيداً يُعاني من الفُصام منذ سنواتٍ طويلة ويعمل في إحدى الجهات الحكومية ، وكُتب له تقرير بأنه لا يصلح لأن يعمل بسبب الأعراض الذُهانية التي يُعاني منها ولكن مستشفى الأمل رفض تقاعد هذا المريض وطلب أن يُعطى عملا خفيفا ، وهذا قد يكون جيداً ، لو أن الجهات التي يعمل فيها المرضى الفُصاميون يعرفون ما معنى مرض الفُصام ، ويُعطون المريض عملاً يساعده على الحفاظ على مهاراته الاجتماعية ، ولكن الجهات التي يعمل بها معظم المرضى الفصاميين لا يعرفون على وجه الحقيقة معنى مرض الفُصام ، وبالتالي يُطالبون المريض بأن يعمل مثل أي شخصٍ آخر ، وهذا ما لا يستطيعه المريض الفُصامي ، وبعض المدراء أو رؤساء المريض يُعاقبون المريض الفُصامي بأن ينقلونه نقلا تأديبيا ، كما حدث مع المريض الذي ذكرته قبل قليل والذي تم نقله من مكان عمله الذي يعمل به إلى عمل آخر ، وكان هذا النقل تأديبياً إلى قسم آخر ، برغم أنه مريض بالفُصام ولا يستطيع العمل ، وكان مُبرر النقل التأديبي بأنه كثير الإجازات المرضية!. وهذه بيروقراطية ليس لها ما يُبررها في التعامل مع مريض بمرض الفُصام.
الأمر الآخر وهو كيف نوصل معلومات مفيدة وعلمية حقيقية عن مرض الفُصام أو الأمراض الآخرى التي قد تُصيب الموظفين الذين يعملون في الإدارات الحكومية أو حتى الشركات الكبرى. كيف نوصل هذه المعلومات إلى المسؤولين وأصحاب القرار من المدراء ورؤوساء الإدارات والشركات وكيفية تعامل هذه الإدارات مع المرضى النفسيين الذين يُعانون من أمراض نفسية أو عقلية تؤثر على قدراتهم العقلية وتجعلهم غير قادرين على تأدية أعمالهم بالصورة المطلوبة.
لدّي عشرات المرضى الفقراء والذين يُعانون من مرض الفُصام ، والمشكلة أن بعضهم بعد أن تركوا العمل أصبح وضعهم مزرياً ، فمريض كان متزوجاً ولديه خمسة أطفال ، أصيب بمرض الفُصام ، وبالطبع بعد أن أصبح متقاعداً ، أصبح لا يأتي إلى العيادة كثيراً ، بل ان معظم مواعيده تأتي والدته بدلاً منه ، لكي تأخذ الأدوية الخاصة به ، وكذلك تركت الزوجة المنزل وذهبت إلى منزل أهلها تاركةً الأطفال الخمسة عند عائلة زوجها والتي لا يوجد سوى والدة المريض المسنة والتي وقع على عاتقها أن تقوم بتربية الاطفال ورعاية المريض (ابنها). والمشكلة طبعاً أن الظروف المادية لهذا المريض وعائلته سيئة جداً ، فالمرتب التقاعدي لا يكفي المريض وزوجته واطفاله الخمسة ، خاصةً أن المريض وعائلته لا يملكون منزلاً وإنما يستأجرون منزلاً ، وهذا يُشكّل عبئا على العائلة الفقيرة.
هنا ربما يأتي دور وزارة الشؤون الاجتماعية في مساعدة الأسر التي يُعاني بعض أفرادها من مرض الفُصام ، وربما يكون ذلك عبر الجمعيات الخيرية مثل الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الفُصام. لكن إمكانات الجمعية السعودية الخيرية للفُصام ليست كبيرة وبذلك لا تستطيع الجمعيات الخيرية من تقديم دعم مادي للمرضى وعائلاتهم ولكن ربما يمكن لجمعية الفُصام الخيرية أن تُساعد المرضى في عملهم عبر مخاطبة رؤساء ومدراء الإدارات الذين يعمل تحت إمرتهم مرضى يُعانون من مرض الفُصام.
هناك حاجة ماسة وكبيرة لتثقيف عامة الناس عن مرض الفُصام الذي لا يعرف الكثيرون عنه سوى أن المريض له أكثر من شخصية ، وبالطبع هذا لا يمثّل حقيقة هذا المرض العقلي ، الذي يُعاني فيه المريض من أعراض أحياناً قد تكون خطيرة ، مثل الهلاوس السمعية والتي قد تأمر المريض بأن يفعل أمورا قد تكون خطيرة على حياة المريض أو حياة من حوله من الأهل والأصدقاء أو الزملاء في العمل. ثمة أمر آخر وهو أن المرضى الفُصاميين قد تكون لديهم شكوك مرضية تجاه الآخرين وربما قد يحدث مالا يُحمد عقباه حين تصل هذه الشكوك المرضية إلى مرحلة خطيرة ، حين يشك المريض بأن الآخرين قد يتآمرون ضده وبالتالي قد يقوم بإيذائهم.
ثمة اضطراب آخر وهو الاضطراب الوجداني ثنُائي القطب ، وهذا المرض له قطبان ؛ أحدهما ارتفاع المزاج ويسمى الهوس ، وفي هذا الأمر يرتفع مزاج المريض ويقوم بسلوكيات غير مقبولة مثل أن يحدث عنده هوس العظمة ، وقد يتصرّف المريض بشكل على أساس أنه شخص مهم ، مثل انه إنسان عظيم ، أو انه شخص مرسل من قِبل الله لكي يبلغ رسالة إلى العباد أو أنه المهدي المنتظر أو أمور آخرى تتعلق بهذا الجنون من هوس العظمة. أيضاً قد يصرف المريض أموالاً طائلة دون مبرر ، حيث يصرف أموالاً طائلة في شراء حاجيات ليست مهمة ولا حاجة للمريض لهذه الأغراض.
أحياناً أيضاً مثل هؤلاء المرضى الذين يُعانون من الاضراب الوجداني يُصبحون غير قادرين على العمل ، ويُصبحون عالة على المجتمع ، برغم أن بعضهم يستطيعون العمل إذا كان المريض لا يُعاني من هوس شديد أو اكتئاب شديد ، وكذلك يتناول الأدوية بصورة منتظمة وبالطريقة التي وصفها له الطبيب في تناول هذا الأدوية.
هذا الأمر أيضاً يحتاج إلى توعية للاشخاص الذين يتولون إدارات فيها مرضى يُعانون من الاضطراب الوجداني تُنائي القطب ، ويجب معاملة مثل هؤلاء المرضى بشكل خاص ، ويُعطون فرص عمل تتناسب مع ظروفهم المرضية وقدراتهم العقلية والنفسية. ويجب أن يتفّهم الرؤساء في العمل قدرات الشخص المصاب بالاضطراب الوجداني ثُنائي القطب ، فبعض الأشخاص الذين يُعانون من الاضطراب الوجداني ثُنائي القطب لديهم قدرات خاصة متميزة ، وإذا تم الاستفادة منهم فقد يُبدعون وذلك يعود بالنفع على الإدارة أو الجهة الحكومية التي يعمل بها.
في نهاية المقال يجب أن نقول بان هناك نقصاً وعدم وعي في الأمراض النفسية من قِبل بعض المسؤولين والذين يعمل تحت إدارتهم مرضى نفسيون ، وهذا قد يعود بالتعامل السلبي من قِبل بعض المسؤولين مع المرضى النفسيين ، ونأمل من المسؤولين التعاون مع الأطباء المعالجين لمرضاهم الذين يعملون تحت إدارتهم لكي يمكن التفاهم لما فيه مصلحة المريض وعائلته وكذلك على المجتمع ككل.