متى يصرف راتب شهرين لموظفي القطاع الحكومي وزارة الداخلية الخارجية البلدية 2024.

متى ظٹطµط±ظپ ط±ط§طھط¨ ط´ظ‡ط±ظٹظ† ظ„ظ…ظˆط¸ظپظٹ ط§ظ„ظ‚ط·ط§ط¹ ط§ظ„ط­ظƒظˆظ…ظٹ ظˆط²ط§ط±ط© ط§ظ„ط¯ط§ط®ظ„ظٹط© ط§ظ„ط®ط§ط±ط¬ظٹط© ط§ظ„ط¨ظ„ط¯ظٹط© التعليم العالي التربية والتعليم و لموضفي وزارة التجارة وزارة العمل وزارة الكهرباء وزارة الصحة وزارة الدفاع وزارة البترول

ان شاءالله
يوم 25 4
مع نزول الراتب

وهل صدقت المقوله انه علي الراتب الاساسي ؟ اذا كانت بجد فعلا الحاسد بالارض

وظائف نسائيه بالخرج بالثانوية اليوم اليوم بالبلدية جديدة بدون اختلاط 2024.

وظائف ظ†ط³ط§ط¦ظٹظ‡ ط¨ط§ظ„ط®ط±ط¬ ط¨ط§ظ„ط«ط§ظ†ظˆظٹط© ط§ظ„ظٹظˆظ… اليوم ط¨ط§ظ„ط¨ظ„ط¯ظٹط© ط¬ط¯ظٹط¯ط© ط¨ط¯ظˆظ† اختلاط

وظائف نسائية بمصانع شركة بالخرج

وظيفه
وظائف نسائية بالخرج :
تعلن أحدى الشركات الرائدة عن وجود ظˆط¸ط§ط¦ظپ نسائية شاغرة في بيئة نسائية مستقلة
100 % , للعمل في مصانع الشركة بالخرج بوظيفة إعداد و تحضير.

بالمميزات التالية :
*راتب مغري و مناسب.
* توفير مواصلات للنقل من المنزل إلى المصنع و العودة ,
على أن تتحمل الشركة جميع مايترتب على ذلك.
تأمين طبي للموظفة و زوجها إضافة إلى إثنين من الأولاد.

على من ترغب التقديم إرسال سيرتها الذاتية على :
موضحاُ مقر السكن ( الخرج )
وأرقام التواصل.

يعطيك العافية وبالتوفيق ان شاءالله

لو سمحتي ابي رقمهم او ايميلهم..

للرفع

للرفع

لو سمحتي الرقم و الاميل

السلام عليكم هل من الممكن للاجنبيات الالتحاق بالوظيفه

يسلموووو ع طرح

وزارة الشؤون البلدية والقروية تمنع بيع الخلطات العشبية في محلات العطارة 2024.

البرونزية المستحضرات يمنع بيعها

د.جابر بن سالم القحطاني
وجَّه صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير ط§ظ„ط´ط¤ظˆظ† ط§ظ„ط¨ظ„ط¯ظٹط© ظˆط§ظ„ظ‚ط±ظˆظٹط© تعميما رقم 50511بتاريخ 1445/7/24ه الذي يقضي بتحديد ما يسمح وما لا يسمح ببيعه بمحلات ط§ظ„ط¹ط·ط§ط±ط© التي ترخص وتراقب من قبل الأمانات والبلديات المجمعات القروية وفقاً لما يلي:

أولاً: ما يسمح ببيعه بمحلات العطارة:
1- جميع الأعشاب (الخام) المفردة التي لم يطرأ عليها أي تغيير غير طريقتي الجمع والتجفيف ولم يكتب عليها أي إدعاءات طبية.
2- جميع الأجزاء النباتية المشتملة على:
– القشور (اللحاء) مثل الدارسين، الكينا، القشرة المقدسة (كسكارة)، قشرة اللألوب وغيرها.
– الجذور مثل العرقسوس، الأراك، الأرقطيون، والشمر، والجنسنج، الشفلح والخواجوا.
– الجذامير مثل الزنجبيل والراوند والكركم والخولنجان.
– الأزهار مثل البابونج، لافاندر (خزامى)، الورد، الخطمي، الاخيلية، البنفسج، الزعفران، زهرة الربيع، زيزفون.
– الثمار مثل السنوت (الشمر)، الينسون، الكزبرة، الكراوية، الخلة، النانخة.
– البذور مثل الخردل، الفلفل الأسود، الكبابة، بذر الكتان.
– الخشب مثل الصندل (مادة عطرية) وغيرها.
– الأعشاب الحولية الكاملة مثل البابونج، الخزامى، البعيثران، الشيح، البسباس.
– الأوراق مثل النعناع، الزعتر، المرامية، الشاي، الجوافة، الغار، الريحان، اليوكالبتوس، البوكو، المردقوش، السدر وورق الموز.
3- الإفرازات النباتية مثل القلفونة، المستكا، اللبان الذكر (الكندر)، اللبان العادي، الجوياكم، والشمع، الحلتيت، المرة، الصبر، الجاوني، الصمغ العربي، صمغ الكثيرا، بلسم طولو، بلسم بيرو، الميعة السائلة، العنزروت، السندروس.
4- المصادر البحرية مثل عشب البحر (الفوقس)، كنافة البحر، حزاز أيزلندا، طحلب البحر، الشيبة، الاشنة.
5- مشتقات حيوانية مثل (المسك، العنبر، العسل النقي (غير المخلوط)، زيت كبد الحوت، حبوب لقاح النحل، العكبر (صمغ يقوم النحل بجمعه وإفرازه)، غذاء ملكات النحل، البسد).
6- المعادن مثل (الكحل، الأثمد (نوع من الكحل)، برادة الحديد (لتنعيم الشعر) النشادر، الشب والطمي الأخضر).

ثانياً: ما لا يسمح بيعه بمحلات العطارة:
1- أي مستحضر عشبي على هيئة خليط (مع أعشاب أخرى أو ماء أو زيت أو عسل) بأي صورة كانت أو تحمل إدعاءات طبية.
2- أي مستحضر صيدلاني يستخدم في علاج الإنسان مثل (الأقراص، الكبسولات، الأشربة، المراهم، الكريمات، التحاميل، البودرة).
3- مستحضرات التجميل مثل المناكير، كريمات التبييض، وكريمات التجاعيد والنمش.
4- المكملات الغذائية والمقويات الجنسية بأنواعها.
5- أي نباتات مفرده أو مخلوطه تحتوي أصلاً على مواد سامة مثل:
– بذور عين الديك.
– السورنجان (اللحلاح).
– نبات ست الحسن (البلادنا).
– السنفيتون.
– نبات الرمرام.
– الشوكران (كونيوم).
– خانق الذئب (Aconite).
– حب المنفل.
– نبات الداتورة.
– نبات السيكران.
وقد وجه صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز هذا التعميم إلى كل الجهات ذات العلاقة في جميع مناطق المملكة وصورة إلى معالي وزير الصحة الدكتور حمد المانع وإلى مكتب وكيل الوزارة للشؤون البلدية ووكيل الوزارة المساعد للشؤون البلدية وصورة إلى الإدارة العامة للرخص الطبية وشؤون الصيدليات للتعميم على الإدارات العامة للشؤون الصحية في مختلف مناطق المملكة وصورة لكل وكالة من وكالات الوزارة ولكل إدارة عامة ولكل إدارة من إدارات الوكالة وصورة لصحة البيئة وصورة لقسم الأغذية بالوزارة وصورة لملف التعاميم مع الأساس.
وطلب سموه توجيه المختصين والجهات التابعة بالعمل بموجبه ومعاقبة المخالف وفقاً للمادة (1/1/3) من لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (218) وتاريخ1422/8/6ه.
إن مثل هذا التعميم في الحقيقة يثلج الصدر حيث أن المشاكل المرضيه لدى المواطنين والمقيمين كانت نتيجة للاستخدام العشوائي للكثير من ط§ظ„ط®ظ„ط·ط§طھ والمستحضرات التي تباع في ظ…ط­ظ„ط§طھ العطارة فكثير منها قد سبب تلف الكبد والفشل الكلوي والعقم للكثير من مستخدميها بل الموت وقد كتبنا عنها كثيراً والحمد لله كانت الاستجابة من صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية سريعة نأمل أن تكون هناك متابعة جادة لهذا التعميم من قبل الجهات المختصة.
وحيث أن المواطن والمقيم له دور كبير في إنجاح هذا التعميم فوعيه بالإبلاغ عن أي عطار يبيع أو يحوز في عطارته الأشياء غير المسموح بها في العطارة حسب التعميم يلعب دوراً أساسياً في تنفيذ هذا التعميم.
كما نأمل أن نسمع من الجهات المسؤولة عن المعالجين الشعبيين والذين يعالجون دون مؤهلات علمية وكذلك الرقاة الذين يقومون بخلط مواد عشبية مع العسل ووصفها للناس الذي كان من جراء استعمال هذه الوصفات تلف أكباد البعض والفشل الكلوي للبعض الآخر وربما الموت. هؤلاء المعالجون توجد لديهم في عياداتهم مثل تلك الوصفات والخلطات التي منع بيعها بتعميم ظˆط²ط§ط±ط© الشؤون البلدية والقروية وأصل هذه الخلطات جاءت من المعالجين الشعبيين.
إننا نشاهد إعلانات في قنوات فضائية وفي المجلات وفي الجرائد وفي اللوحات الإلكترونية تروج للأمراض التي يعالجها هؤلاء المعالجون الشعبيون. بل إن بعضهم لم يترك أي مرض من الأمراض الموجودة وخاصة الخطيرة إلا وذكر أنه يعالجها وأن لديه الخلطات الشافية. وأضرب مثلاً لأحد المعالجين بالرقية والخلطات ط§ظ„ط¹ط´ط¨ظٹط© حيث يقول "يعالج بالقرآن الكريم والأعشاب الطبية لكافة الأمراض المستعصية مثل السرطان والسكري والعقم والضعف الجنسي وأمراض الكبد والأمراض الجلدية والروماتزم والروماتويد والذئبة الحمراء والباركنسون والأمراض الروحية والنفسية وغيرها. هل يعقل أن يقوم شخص لا يوجد لديه أي مؤهل علمي أن يقوم بما لم تستطع بعض المستشفيات عمله. إن مثل هؤلاء المعالجين يؤثرون على أطبائنا الذين يحملون كفاءات متميزة ويؤثرون على مستشفياتنا التي تتمتع بإمكانات متميزة. يمكن أنكم سمعتم عن الحالتين لوفيات حدثت نتيجة لوصفة من وصفات مثل هؤلاء المعالجين والتي بثت على إحدى القنوات المصرية قبل أيام. وكم من مرضى يموتون ولا يشتكي ذووهم ويقولون هذا قضاء وقدر، نعم هناك قضاء وقدر ولكن هناك سبباً. وأخيراً أود باسمي وباسم المسؤولين في جريدة "الرياض" أن نشكر صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية على هذا الاهتمام ونأمل بإذن الله المتابعة الجادة من جميع المسؤولين في هذا الوطن الغالي.

وزارات الصحة والبلدية والتجارة عليها القيام بدور إيجابي لحماية المواطن 2024.

وزارات ط§ظ„طµط­ط© ظˆط§ظ„ط¨ظ„ط¯ظٹط© ظˆط§ظ„طھط¬ط§ط±ط© ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ظ‚ظٹط§ظ… ط¨ط¯ظˆط± ط¥ظٹط¬ط§ط¨ظٹ ظ„ط­ظ…ط§ظٹط© ط§ظ„ظ…ظˆط§ط·ظ† من الخلطات غير المقننة والسامة!!

البرونزية

هنالك العديد من الاسئلة التي من المنطقي طرحها في ظل هذا الاقبال من المرضى على هذه الخلطات والذي يقابله جشع وطمع وغش من يقوم بتصنيع هذه الخلطات السامة وهي:
من هو المسؤول عن حماية المريض؟ ومن هو المسؤول عن بائعي الاوهام الى المرضى؟ من هي الجهة التي منحت تصاريح او تراخيص لتلك المحلات التي فتحت ابوابها لبيع الامراض على المرضى؟
هل هي وزارة الصحة المسؤولة عن الدواء؟ ام البلديات التي منحت تراخيص لفتح محلات عطارة؟ ام وزارة التجارة المسؤولة عن فسح مواد العطارة. اذا كانت وزارة الصحة تقول ليست مسؤولة الا عن الادوية التي تصنع في مصانع تقوم بزيارتها والاشراف عليها وتتأكد من نظاميتها ومن مدى مطابقتها لمعايير قانون منظمة الصحة العالمية للادوية العشبية ومطابقة لمعايير لائحة تسجيل الادوية العشبية بالادارة العامة للرخص الطبية والصيدلة بوزارة الصحة، وانها غير مسؤولة عن تلك المستحضرات التي يتاجر فيها العطارون والمعالجون الشعبيون والتي تصنع في المطابخ او المخازن او العشش وتخلط وتمزج بأيادي عمالة لا ينطبق على اي منهم شرط من شروط صانعي الادوية العشبية وان الجهة المسؤولة عن هؤلاء هي الجهة التي منحتهم تراخيص بفتح محلاتهم للاتجار بمثل تلك المستحضرات التي لا تمت الى المعايير الصحية بأي صلة هذه الجهة هي الجهة التي يجب ان تحاسب وان تساءل كيف اعطت تراخيص او تصاريح بيع مستحضرات لها ادعاءات علاجية دون التأكد من صحة تلك الادعاءات. فوزارة الصحة لا تطرح اي علاج عشبي في الاسواق والمنتجة في مصانع مقننة الا بعد ان تتأكد من صلاحية ذلك الدواء للاستعمال البشري.
انتهينا من وزارة الصحة التي بررت موقفها تجاه مستحضرات الادوية العشبية التي تباع في محلات العطارة ولدى المعالجين الشعبيين. فنرجو من وزارة الشؤون البلدية والقروية ان تبدي او توضح موقفها من هذه المستحضرات العشبية الوهمية والتي سببت القلق لدى كثير من اهالي المرضى. هل هي الجهة المسؤولة عن منح مثل هؤلاء تراخيص للاتجار في مثل هذه الادوية العشبية والتي لها ادعاءات علاجية خطيرة. فإذا كانت هي المسؤولة عن ذلك فما هي المعايير التي بنت عليها طرح مثل هذه الادوية غير المقننة في الاسواق السعودية والتي فتكت بكثير من مستعملي مثل هذه المستحضرات ومن سيقوم على حماية المستهلك والمريض من مثل هذه المستحضرات الوهمية وهل يمكن ان يصدر نظام يحمي المواطن ويردع مثل هؤلاء الذين عبثوا كثيراً في صحة المواطن. واذا كانت وزارة التجارة المسؤولة عن فسح وادخال بعض المستحضرات العشبية التي تصنع خارج المملكة وتدخل الاسواق السعودية وهي لا تحمل اي معايير تفيد بقانونية هذه المستحضرات وفائدها العلاجية فكيف دخلت تلك المستحضرات ووصلت الى محلات العطارة والى مواقع عيادات المعالجين الشعبيين المنتشرين في كل ركن من اركان المملكة. أليس لوزارة التجارة دور في مثل هذه المخالفات وهل يمكن وضع حل رادع يمنع دخول هذه المستحضرات؟.