ضوابط المبادلات المالية في الاقتصاد الإسلامي
إياد محمد اسماعيل ابو ربيع
بأشراف
د.محمد علي صليبي –
لجنة المناقشة
1.د.محمّد علي الصُليبي ( رئيسًا ومشرفًا) 2.د. مأمون الرفاعي ( ممتحنًا داخليًا) 3. أ.د أمير عبد العزيز رصرص (ممتحناً خارجيا)
154 صفحة
الملخص:
الملخص
هذا البحث يتضمن ما يلي: فصل تمهيدي، وأربع فصول، بيّنتُ في التمهيد عنوان البحث، وبيّنتُ مفهوم علم الاقتصاد الإسلامي ونشأته، ثم استعرضت أهم الأصول العامة في عمليات التبادل، أما الفصل الأول فقد استعرضتُ فيه ضوابط المتبادلين، وبيّنت أنّ أهم ضابط هو الرضى، ثم ذكرت أهم شروطه، وبعض التطبيقات عليه.
أما الفصل الثاني فقد استعرضتُ فيه ضوابط عملية التبادل ذاتها، فبيّنت أن أهم ضابط هو إقامة العدل، ومنع الظلم، والذي يتفرع عنه فروع كثيرة، وأهم ما توصلت إليه فيما يتعلق بالمبادلات الربوية، أنه يجب مراعاة المثلية في القيمة عند التبادل، وكذلك يُراعى الصنعة، ويكون ردّ دَيْن المبادلات بالقيمة.
أما الفصل الثالث فقد استعرضت فيه ضوابط محل عملية التبادل، وبيَّنت أقوال العلماء فيها، ثم خلصت إلى أنّ هناك توسّعًا غير مستساغ في هذه الضوابط، فاقتصرت على ثلاثة ضوابط للمحل، وهي: أن يكون حلالاً، ومعلومًا، ومقدور التسليم.
حمل البحث كامل(رابط مباشر)
الخبائث وحكمها في الفقه الإسلامي
سعد سمير محمد حمد
بأشراف
د. جمال زيد الكيلاني –
لجنة المناقشة
د.جمال الكيلاني /مشرفا د. محمد عساف / ممتحناً خارجياً د. مأمون الرفاعي / ممتحناً داخلياً
174 صفحة
الملخص:
الملخص
يتناول هذا البحث دراسة الخبائث وبيان حكم الشرع الإسلامي فيها نظراً لكونها من الموضوعات الهامة التي تحتاج إلى بيان وتوضيح من حيث طهارتها وحكم بيعها وجواز استخداماتها في المجالات المختلفة كصنع الطعام وتركيب الدواء وسقي المزروعات والصناعات المختلفة .
وقد قسمت هذا البحث إلى ثلاثة فصول رئيسة ، تحدثت في المبحث الأول من الفصل الأول عن تعريف الخبائث في اللغة والاصطلاح ووجه الربط بين المعنيين مع بيان التعريف المختار ، ثم بينت في المبحث الثاني مفهوم النجاسات في اللغة والاصطلاح ، وبينت العلاقة بين الخبائث والنجاسات ، ثم ذكرت في المبحث الثالث أنواع النجاسات من الناحية الشرعية وآراء العلماء فيها كالدم المسفوح ، والقيء ، والقيح ، والصديد ، والخمر ، والمني ، والودي ، والمذي، والأبوال والأرواث ، أما المبحث الرابع فتحدثت فيه عن الخبائث من الحيوانات : كالخنزير ، والكلب ، والميتة ، والجزء المقطوع من الحيوان ، وحكم الأكل من الصيد المأكول منه .
أما الفصل الثاني فقد تطرقت فيه للحديث عن السموم ، والمخدرات ، والدخان ، مبيناً أضرارها، وآراء العلماء فيها ، وكان ذلك في أربعة مباحث تكلمت في المبحث الأول عن مفهوم السموم ، وحكمي تناوله وطهارته ، أما المبحث الثاني فقد تحدثت فيه عن مفهوم المخدرات وبعض أنواعها ، وبيان أضرارها والأدلة من القرآن والسنة على تحريمها ، وتوضيح آراء العلماء في نجاسة الحشيش والأفيون والبنج بينما أفردت المبحث الثالث للحديث عن التدخين وأضراره ، وأقوال العلماء فيه وأدلتهم أما المبحث الرابع فكان موضوعه الحكمة من تحريم الخبائث .
بينما الفصل الثالث فقد جعلته للحديث عن حكم استخدام الخبائث من خلال أربعة مباحث ،
تحدثت في المبحث الأول عن حكم استخدام الخبائث في المطعومات والمشروبات ، وفي المبحث الثاني تحدثت عن حكم استعمال الخبائث في العلاج كحكم التداوي بالخمر ، وحكم التداوي بالمواد المخدرة غير الخمر ، وحكم التداوي بالخبائث ـ غير المسكرة والمخدرة ـ كالدم والبول والميتة .
أما المبحث الثالث فبينت فيه حكم استخدام الخبائث في الزراعة والصناعة ، كسقي المزروعات وتسميدها بالنجاسات ، وحكم صناعة الصابون من الزيت المتنجس ، وحكم أكل الخبز المخبوز باستخدام الخبائث كالروث وعظام الميتة ، وحكم دباغة جلود الحيوانات واستخدامها في الصناعات ، وحكم استخدام الخمر في صناعة الطعام ، وحكم استخدام جوزة الطيب في الطعام .
بينما جعلت المبحث الرابع والأخير للحديث عن حكم بيع الخبائث ، فتحدثت فيه عن حكم بيع الكلب ، والخنزير ، والميتة ، والآت اللهو : كالعود ، والشبابة ، والنرد ، والطنبور ، والأصنام والخمر ، والعنب لمن يتخذه خمراً ، والدم ، والزبل والروث ، وحكم بيع ما وقع فيه نجاسة .
وختمت البحث بخاتمة بيَّنت فيها أهم نتائج الدراسة التي توصلت إليها .
حمل البحث كامل(رابط مباشر)
الرقابة الشرعية على أعمال المصارف الإسلامية
أحمد عبد العفو مصطفى العليات
بأشراف
عبد المنعم جابر أبو قاهوق –
لجنة المناقشة
1- الدكتور عبد المنعم جابر أبو قاهوق/ رئيساً 2- الدكتور شفيق موسى عيّاش/ ممتحناً خارجياً 3- الدكتور مروان علي القدومي/ ممتحناً داخلياً
176 صفحة
الملخص:
تعتبر المصارف الإسلامية ثمرة من ثمار الصحوة الإسلامية التي عمت أرجاء العالم الإسلامي، ويعتبر وجودها ضرورة اقتصادية واجتماعية للمجتمع المسلم.
وتعتبر الرقابة الشرعية الميزة الأساسية بين المصارف الإسلامية والربوية؛ لما لها من دور هام في ضبط أنشطة المصارف الإسلامية من الناحية الشرعية، خاصة وأن تجربة المصارف الإسلامية تعتبر تجربة حديثة نسبياً، وما زالت تتلاطمها الأمواج وتحتاج إلى مخلصين يسيرونها إلى بر الأمان، وهؤلاء هم أعضاء جهاز الرقابة الشرعية.
وحتى تؤتي الرقابة الشرعية أُكلها لا بد من توفر مكونات ومحددات تضبط وتنظم مهامها ومراحلها؛ فكانت هذه الدراسة لعرض صورة متكاملة عن الرقابة الشرعية على أعمال المصارف الإسلامية.
وقد جاءت هذه الرسالة في مقدمة، وفصل تمهيدي، و ثلاثة فصول رئيسة، وملاحق، وخاتمة.
حيث تحدثت في مقدمة هذا البحث عن مبرراته وأهدافه، والدراسات السابقة في موضوعه، وخطته ومنهجيته.
وبينت في الفصل التمهيدي مفهوم المصارف الإسلامية، ونشأتها، وأهميتها، وخصائصها التي تميزها عن غيرها من المصارف، وأهدافها، ووظائفها ، والصعوبات التي تواجهها، والمآخذ عليها، وعوامل نجاحها.
وبينت في الفصل الأول مفهوم الرقابة الشرعية، وأهميتها،.ومسمياتها، وحكمها، وتكييفها الفقهي والقانوني.
وأما الفصل الثاني فقد تحدثت فيه عن مكونات الرقابة الشرعية، وضوابط العاملين فيها.
وتكلمت في الفصل الثالث عن دور الرقابة الشرعية، واستقلاليتها، وإلزامية قراراتها، والصعوبات التي تواجهها، وإيجابياتها، والمآخذ عليها.
وعرضت في الملحق أربعة نماذج لأنظمة وقوانين الرقابة الشرعية على أعمال المصارف الإسلامية.
و في ختام الرسالة عرضت أهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات.
أسأل الله الهداية والتوفيق، إنه سميع مجيب.
حمل البحث كامل(رابط مباشر)
أحكامُ الخُلْعِ في الشّريعةِ الإسلاميّةِ
إسماعيل موسى مصطفى عبد الله
بأشراف
د. ناصر الدين الشاعر –
لجنة المناقشة
1- الدكتور ناصر الدين الشاعر مشرفاًورئيساً 2- الأستاذ الدكتور أمير رصرص مناقشاًخارجياً 3- الدكتور جمال حشاش مناقشاً داخلياً
167 صفحة
الملخص:
الملخص
المودة والرحمة والتعاون دعائم العلاقة الزوجية، وأصلها التي تستند إليه، وحارسها الذي يحميها مما يعترضها في غمرة الحياة وصخبها، وديمومة الزواج شعار الإسلام، وغايته التي أولاها عنايته، واهتمامه.
كما لم يغفل الإسلام عن وجود حالات من الخلاف بين الزوجين، لا تجدي معها كل تلك العناية، فكان لا بد من تشريعات تضبط الفراق، كما ضبطت الزواج من قبل.
فشرع من القوانين، والأحكام ما يعطي الزوج حق إنهاء هذه العلاقة، إذا وجد أن العلاقة لا تسير على النحو الذي يتوخاه الرجل في أهله، من المودة والرحمة والتعاون، فكانت أحكام الطلاق تعبيراً عن حق الرجل في إنهاء العلاقة الزوجية، بشكل يضمن للزوجة حقها، بما أن الزوج هو الذي اختار إنهاء تلك العلاقة.
وفي الوقت ذاته، لم تغفل التشريعات الإسلامية حاجة المرأة إلى المبادرة بإنهاء العلاقة الزوجية، إذا تبين لها عدم القدرة على مواصلة الحياة مع زوجها، فكما أن الرجل بيده الطلاق، أعطى الإسلام للمرأة حق الخلع، للتخلص من زواج هي له كارهة، وتخشى على نفسها ألا تقيم حدود الله التي أوجبها على الزوجة تجاه زوجها، فنزل حكم الخلع ملبياً هذه الحاجة للزوجة.
حمل البحث كامل(رابط مباشر)
الدفاع الشرعي العام في التشريع الجنائي الإسلامي دراسة فقهية مقارنة
علاء الدين إبراهيم محمود الشرفي
بأشراف
الدكتور مأمون وجيه أحمد الرفاعي –
لجنة المناقشة
1.الدكتور مأمون وجيه أحمد الرفاعي / رئيساً 2.الدكتورمحمد مطلق محمد عساف / ممتحناً خارجياً 3.الدكتور جمال محمد حشاش /ممتحناً داخليا
271 صفحة
الملخص:
يعتبر موضوع الدفاع الشرعي العام من المواضيع المهة في فقه العقوبات، إذ به تتم حماية المجتمع وحفظه من الوقوع في الجرائم، وما الخلل الذي يعصف بالمجتمعات الإسلامية اليوم إلا نتيجة بعده عن أحكام الله تعالى وتشريعاته التي تميزت وسمت فوق كل التشريعات، لاختصاصها بالرحمة والعدل والوسطية.
ويهدف هذا البحث إلى دراسة أحكام الدفاع الشرعي العام في التشريع الجنائي الإسلامي دراسة تفصيلية؛ من بيان خصائص التشريع الجنائي الإسلامي وتميزه عن كافة الشرائع والقوانين، وتوضيح مفهوم الدفاع الشرعي العام وأحكامه المتعلقة به من حيث مشروعيته وحكمتها، وتأصيله الفقهي وأقسامه وأركانه ووسائله ومراتبه، وبيان مفهوم المسؤولية الجنائية ومحلها وبيان الحالات التي ترفع فيها والفرق بين رفعها وامتناعها، ومدى مسؤولية المدافع في دفع جرائم الحدود والقصاص والتعازير، ووسائل اثبات حالة الدفاع الشرعي العام، وحكمه في حالة غياب الدولة الاسلامية وعلاقته بالافتئات على السلطات العامة، ومدى سلطة المدافع القضائية، وفي ختام البحث عرضت أهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات.
هذا وما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان.أسال المولى عز وجل أن ينفع بهذا البحث، وأن يكون في ميزان حسناتي، والحمد لله رب العالمين.
حمل البحث كامل(رابط مباشر)
الرخص الشرعية للمريض في الطهارة والصلاة
روز رشاد أسعد أبو عبيد
بأشراف
د. مروان القدومي –
لجنة المناقشة
د. مروان القدومي /مشرفاً أ.د. أمير عبد العزيز/ ممتحنا خارجياً د. جمال الكيلاني / ممتحنا داخلياً
296 صفحة
الملخص:
الملخص
الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر والصلاة والسلام على خير الخلق والبشر وبعد:
إن ذوي الأعذار من المرضى والزمنى قد خصهم الشارع بأحكام خاصة يؤدون بموجبها العبادة بلا عنت ولا حرج، لأنّ الدين الإسلامي دين يسر وسهولة، وقد أشار القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة إلى يسر الإسلام، ورفع الحرج والمشقة عن الناس في أكثر من آية وحديث، قال تعالى:" ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشرون"، (سورة المائدة:1)، وقال سبحانه:" يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر"، (سورة البقرة: 185)، وقال عليه السلام:" إنّ الدين يسر ولن يشادّ الدين أحدٌ إلا غلبه"(1).
فالمرأة المستحاضة خفف الشارع عنها ، بأن أوجب عليها الاغتسال بعد كل حيضة، ثم تتوضأ لوقت كل صلاة على خلاف بين العلماء وأنها طاهرة حكماً، إن هي توضأت بعد دخول وقت الصلاة، وباستطاعتها أن تؤدي ما شاءت من العبادات ، من صلاة وتلاوة للقرآن واعتكاف وطواف وغيره، ويرى المالكية استحباب الوضوء للمستحاضة لا وجوبه، فاختلاف الفقهاء رحمة بهذه الأمة.
والمرضى الذين يعانون من الحدث الدائم كالسلس بأنواعه ، يجب علهم الاحتياط في الطهارة ، والحيلولة دون خروج النجس أثناء الصلاة ما أمكن، كي لا يصل النجس إلى أبدانهم أو ثيابهم، ورخص لهم في الصلاة قعوداً إن كان ذلك يمنع نزول الحدث أو يقلله، تيسيراً عليهم ورحمة بهم.
وبعض الناس يصابون بالرعاف ، ويستمر رعافهم أكثر من وقت الصلاة، فأجاز لهم الشارع الوضوء لكل صلاة بعد أن يحشو المصاب أنفه بقطن ونحوه للحيلولة دون نزول الدم النجس إلى وجهه أو ملابسهم ، وأن يصلي على حسب قدرته من القيام ان استطاع، ويومئ بالسجود.
وبعض الناس يغلبه القيء ، سواء كان هذا في الصلاة أم خارجها، وإذا كان قدر الطعام الخارج بالقيء ملء الفم فأكثر انتقض وضوؤه، وان كان أقل من ذلك لا ينتقض وضوؤه –على خلاف بين الفقهاء، كما أجاز بعض العلماء لمن قاء أو رعف أثناء الصلاة أن يخرج من صلاته، فيتوضأ ويبني على صلاته، بشروط خاصة .
وقد يتعرض بعض الناس لحوادث الطرق ، أو قد يستدعي الأمر إجراء عمليات جراحية أو يتعرض أحدهم لإصابة عمل كقطع إصبع مثلاً، أو دخول عيار ناري في جزء من جسمه، أو تناله ضربة بسيف في عمليات جهادية في سبيل الله! أو حروق في جسده، أو دمامل وقروح، فكيف يغتسل أمثال هؤلاء أو يتوضأون والجراحات كلها يضرها استعمال الماء؟
لقد أباح الشارع لمن به جرح لا يرقأ وأمثاله التيمم، وكأن الماء غير موجود في حقّهم حكماً، إن أضرهم استعمال الماء، إذا كان بهم حدث أكبر وكان أغلب جسدهم جراحات أو حروق، أما إذا كان في بعضها جراحات وأراد الصلاة في الوقت فعليه أن يتيمم للأعضاء الجريحة، ويعصب على الجراح عصائب ويمسح عليها، ثم يغسل سائر جسده، أو يغسل بقية أعضاء الوضوء الصحيحة لإزالة الحدث الأصغر، بعد أن يزيل الدم أو القيح والصديد عن بدنه وثوبه بحسب استطاعته، ويُعفى عن قليل النجاسة، والتي يقدّرها بعض الفقهاء بالدرهم البغلي، أو بما لا يفحش في نظر صاحبه، ( على خلاف بين الفقهاء في نوع الخارج النجس، وفي قليله وكثيره)، وعلى هؤلاء أن يصلّوا بحسب حالهم وقدرتهم على القيام، وإلا صلوا قاعدين يومئون إيماء، وعليهم أن يجتهدوا في منع خروج النجس أثناء الوضوء أو الصلاة، فإن قصّروا أعادوا الوضوء والصلاة. وعليهم أن يحتاطوا لخروج النجس أثناء الطواف بالبيت الحرام في حج أو عمرة فإن أمنوا تلويث المسجد جاز لهم أيضاً اللبث والاعتكاف فيه.
إن الشريعة الإسلامية حملت في ثناياها السماحة واليُسر والتخفيف ورفع الحرج لما يُلائم أحوال الناس وما يعرض لهم في كل الأوقات ومن ذلك اكتسبت قابلية التطبيق في كل زمان ومكان، لأنّ الله أرادها رسالة عامة خالدة للناس كافة، وهذا يظهر جلياً في مراعاة التيسير في التكاليف والعبادات في عامة الأحوال، وفي حالة المرض بصفة خاصة، حيث قررت رخصاً وتسهيلات تتناسب معه حالة المريض في كل أنواع العبادات، فأباح له تأجيل بعض الفرائض حتى يصحّ ويتعافى مثل الصوم، وخفّف عنه الصلاة فأباح له أن يُؤديها حسب استطاعته وقدرته وعلى أي هيئة، وأسقط عنه فرض الطهارة المائية في الوضوء والغسل إلى التيمّم، وعند تعذر ذلك كان التكليف أخف، لأنّه متى كان الإنسان مستطيعاً وقدرته كاملة كان مطالباً بالتكليف كاملاً، ومتى عجز الإنسان خفف عنه التكليف بما يتناسب مع قدرته.
حمل البحث كامل(رابط مباشر)
أحكام الرسل والسفراء في الفقه الإسلامي
جمال أحمد جميل نجم
بأشراف
الدكتور: جمال حشاش –
لجنة المناقشة
– الدكتور: جمال حشاش مشرفا ورئيساً – الدكتور: شفيق عياش ممتحناً خارجياً – الدكتور: مروان القدومي ممتحناً داخلياً
190 صفحة
الملخص:
الملخص
لقد أولت الشريعة الإسلامية للدبلوماسية الإسلامية أهمية خاصة، حيث أوفد الرسولr الرسل والسفراء إلى الدول الأخرى، واستقبل كذلك رسل الملوك وسفراءهم، ولقد أردت من خلال هذا البحث أن أقف على أهم الأحكام الشرعية المتعلقة بالرسل والسفراء، ومن خلال هذا البحث يتبين القارئ معنى الرسل والسفراء لغة واصطلاحا، ونبذة تاريخية عنهم، والأدلة على مشروعية عملهم، وعلاقة الرسل والسفراء بعقد الأمان، وصفاتهم وشروطهم، وطبيعة عملهم، وحقوقهم وواجباتهم. والشروط الواجب توافرها لإقامة علاقات دبلوماسية بين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول. ثم يتناول هذا البحث البعثات الدبلوماسية الرسمية من وجهة نظر إسلامية، ومفهوم ونشأة البعثات الدبلوماسية الرسمية، ومراحل تطور الدبلوماسية عند المسلمين، وتعريف الدبلوماسية عند العلماء الغربيين والعرب. ثم تناول البحث حكم الإسلام في التمثيل الدبلوماسي الدائم، وتاريخ نشأة البعثات الدبلوماسية في الإسلام، و مراحل تطور التمثيل الدبلوماسي عند الغرب. وتم الحديث عن مهمة البعثات الدبلوماسية الرسمية، وعن تشكيل البعثة، وعن أقسامها، وعن مهام كل قسم منها.ثم تناول البحث الحصانة الدبلوماسية للبعثات الدبلوماسية الرسمية من حيث تعريف الحصانة لغة واصطلاحاً، وبيان الأدلة على مشروعية الحصانة، ثم عرض لمحة تاريخية عنها.ثم بينت فيه تعريف أمان الرسل في الفقه الإسلامي، و التأصيل الفقهي للحصانات الدبلوماسية، ثم المبررات الفلسفية للحصانات الدبلوماسية، وأخيرا بينت من خلال هذا البحث أنواع الحصانات بما تشمله من الحصانة الشخصية للأفراد، و الحصانة القضائية، و حصانة المؤسسات، أما الخاتمة فقد تضمنت أهم نتائج البحث، والتوصيات.
حمل البحث كامل(رابط مباشر)
الدفاع الشرعي الخاص (دفع الصائل) في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة مع القانون الوضعي)
زياد حمدان محمود ساخن
بأشراف
الدكتور مأمون الرفاعي –
لجنة المناقشة
– الدكتور مأمون الرفاع /مشرفاً ورئيساً – الدكتور محمد علي الصُليبي / ممتحنا داخلياً – الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري /ممتحنا خارجياً
254 صفحة
الملخص:
الملخص
تهدف هذه الرسالة إلى توضيح المقصود بالدفاع الشرعي الخاص –دفع الصائل- وبيان ماهيته ومشروعيته، وبيان أحكام الدفاع عن النفس أو العرض أو المال، وأن الإضرار أو إلحاق الأذى بأي شيء من ذلك، واجب منعه ورده، ذلك أن الحفاظ على هذه الجوانب هو حفاظ على الضرورات الخمس التي أمر الله تعالى بحفظها، والتي لا تستقيم الحياة إلا بها، وأن المدافع عن نفسه أو عرضه أو ماله، لا مسؤولية عليه، مسؤولية جنائية أو مدنية، لقيامه بهذه الوجيبة؛ ذلك أن أداء المأمور به لا يتقيد بشرط السلامة. هذا فضلاً عن إبراز التفوق لأحكام القانون الجنائي الإسلامي، على غيره من القوانين البشرية الوضعية.
هذا وقد جاءت رسالتي هذه في تمهيد وأربعة فصول رئيسة، حيث تحدثت في الفصل التمهيدي عن الضرورات الخمس ومكانتها، وضرورة حفظها من جانب الوجود أو العدم، وعن علة تشريع الأحكام وعلة التجريم والعقاب، وأن مدار التشريع للأحكام هو تحري المصلحة، التي أرادها الله تعالى لعباده، ثم تحدثت بعد ذلك عن تميز النظام الجنائي بإقراره للآداب والخلق والفضيلة، وعن أسبقيته في حفظ النظام والأمن والأمان للفرد والمجتمع، ووسائله في ذلك.
وقد تبيّن لي أن النظام الجنائي الإسلامي؛ كونه نظاماً ربانياً هو النظام الأفضل والأصلح للبشرية بتوفير الأمن والأمان، وحفاظه على الحقوق والأعراض والحرمات، وفي منعه للجريمة وقطعه لشأفة الفساد والمفسدين.
وفي الفصل الأول (ماهية الدفاع الشرعي الخاص ومدى مشروعيته)؛ تحدثت فيه عن مفهوم الدفاع الشرعي الخاص بالمعنى الفقهي الحديث، ثم بيّنت أساسه ومشروعيته، وطبيعته من حيث كونه حقا أم واجبا، وحكمه الشرعي، وعلاقته بحالة الضرورة والإكراه، ثم عقدت مقارنة بينه وبين الدفاع الشرعي العام، وقد بينت أن الدفاع الشرعي الخاص هو المصطلح الحديث، للدفاع عن النفس أو العرض أو المال، وهو ما بحثه الفقهاء قديماً تحت موضوع دفع الصائل، وأن مشروعيته ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والأثر والمعقول، وأنه قائم على منع الضرر ودفعه بأيسر ما يمكن، وأنه يختلف عن حالتي الضرورة والإكراه في جوانب ويتفق معه في جوانب أخرى؛ ذلك أن العلاقة والصلة بينهما وبين الدفاع الشرعي الخاص علاقة وثيقة وهي وجود الإضطرار، أو التهديد بخطر حالّ على النفس أو العرض أو المال، تؤدي إلى ارتكاب الفعل المحرم، ولذلك اعتبر الفقهاء كلاً من الدفاع الشرعي الخاص والضرورة والإكراه المادي ، تطبيقات لقاعدة (الضرورات تبيح المحظورات).
وفي الفصل الثاني (أقسام الدفاع الشرعي الخاص)؛ بينت الحكم الشرعي للدفاع عن النفس أو العرض أو المال، أو نفس الغير أو عرضه أو ماله، وتناولت أقوال الفقهاء وآراءهم في ذلك، وما استندوا إليه من أدلة، ثم رجحت الأقوى منها، ثم عقدت مقارنة بين أقسام الدفاع الشرعي الخاص؛ من حيث ترتيبها وأهميتها أو من حيث تركها أو التنازل عنها أو الرضى بإباحتها.
وقد تبيّن لي وجوب الدفاع عن النفس أو العرض أو المال؛ لما في ذلك من ضرورة شرعية واجتماعية للفرد (بصون عرضه ودمه وبالحفاظ على حقوقه وحرماته وأملاكه وصون شرفه واعتباره)، وللمجتمع المسلم بحفظ أمنه وتوفير أسباب أمانه، وقطع الطريق أمام الطامعين وقطع شأفة الفساد والمفسدين، فلا يجوز ترك الدفاع أو التنازل عن أي جنب من جوانبه، أو إباحة تلك الضرورات لأهميتها؛ لأنها جميعها من المقاصد التي أمر الإسلام بالحفاظ عليها، ولا تستقيم الحياة إلا بصونها وحمايتها.
وفي الفصل الثالث (أركان الدفاع الشرعي الخاص وشروطه)؛ بيّنت في هذا الفصل أركان الدفاع الشرعي الخاص التي لا بد من توافرها ووجودها، حتى يكون الدفاع مشروعاً ثابتاً لصاحبه يمكن له استخدامه، وهذه الأركان لا بد لها من شروط معينة ينبغي توافرها في المعتدي (الصائل) أو فعل الاعتداء (الصيال) أو المدافع (المصول عليه) أو فعل الدفاع.
هذا وقد تبين لي أن اختلال أي ركن من هذه الأركان، وعدم وجوده أو اختلال أي شرط من هذه الشروط يجعل الدفاع فعلاً غير مشروع، ويُسأل الفاعل عن فعله مسؤولية جنائية أو مدنية.
وفي الفصل الرابع (علاقة الدفاع الشرعي بالمسؤولية الجنائية)؛ بيّنت مفهوم المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية، عند الفقهاء القدماء والمحدثين، ثم بينت أركانها الثلاثة التي لا بد منها، وهي إتيان فعل محرم، وأن يكون الفاعل مختاراً، وأن يكون مدركاً، ثم بيّنت أسباب رفع المسؤولية الجنائية على المدافع.
هذا وقد تبين لي أن الجاني يكون مسؤولاً عن نتيجة فعله مستحقاً للعقاب واقعاً تحت طائلة المساءلة الجنائية والمدنية إذا توفرت للمسؤولية أركانها الثلاثة، فإذا انتفت صفة الحرمة عن الفعل تسقط المسؤولية. هذا وأسباب رفع المسؤولية الجنائية عن الفاعل هي: الدفاع الشرعي العام، والدفاع الشرعي الخاص، وأعمال الحكام وواجباتهم، والتطبيب، والتأديب، وألعاب الفروسية، وإيقاع العقاب على المهدرين، وأما أسباب امتناعها فهي: الإكراه والسكر بعذر، والجنون، وصغر السن.
هذا وقد تبين للباحث أيضاً أن المدافع مسؤول إذا تجاوز في دفاعه المشروع بالزيادة على القدر المطلوب عمداً، فإذا تعمد الإضرار بالصائل بما يزيد عن الحد اللازم لوقفه عن العدوان ولم يكن متدرجاً، فإنه يكون مسؤولاً عن هذا التجاوز من الناحيتين الجنائية والمدنية. أما إذا تجاوز ذلك من باب الخطأ غير العمدي، فيُِسأل عن فعله مسؤولية جنائية غير عمدية.
حمل البحث كامل(رابط مباشر)
ضوابط المبادلات المالية في الاقتصاد الإسلامي
إياد محمد اسماعيل ابو ربيع
بأشراف
د.محمد علي صليبي –
لجنة المناقشة
1.د.محمّد علي الصُليبي ( رئيسًا ومشرفًا) 2.د. مأمون الرفاعي ( ممتحنًا داخليًا) 3. أ.د أمير عبد العزيز رصرص (ممتحناً خارجيا)
154 صفحة
الملخص:
الملخص
هذا البحث يتضمن ما يلي: فصل تمهيدي، وأربع فصول، بيّنتُ في التمهيد عنوان البحث، وبيّنتُ مفهوم علم الاقتصاد الإسلامي ونشأته، ثم استعرضت أهم الأصول العامة في عمليات التبادل، أما الفصل الأول فقد استعرضتُ فيه ضوابط المتبادلين، وبيّنت أنّ أهم ضابط هو الرضى، ثم ذكرت أهم شروطه، وبعض التطبيقات عليه.
أما الفصل الثاني فقد استعرضتُ فيه ضوابط عملية التبادل ذاتها، فبيّنت أن أهم ضابط هو إقامة العدل، ومنع الظلم، والذي يتفرع عنه فروع كثيرة، وأهم ما توصلت إليه فيما يتعلق بالمبادلات الربوية، أنه يجب مراعاة المثلية في القيمة عند التبادل، وكذلك يُراعى الصنعة، ويكون ردّ دَيْن المبادلات بالقيمة.
أما الفصل الثالث فقد استعرضت فيه ضوابط محل عملية التبادل، وبيَّنت أقوال العلماء فيها، ثم خلصت إلى أنّ هناك توسّعًا غير مستساغ في هذه الضوابط، فاقتصرت على ثلاثة ضوابط للمحل، وهي: أن يكون حلالاً، ومعلومًا، ومقدور التسليم.
حمل البحث كامل(رابط مباشر)
معالم الأسرة النبوية في القرآن الكريم
محمد سعيد محمد عنتري
بأشراف
الدكتور عودة عبدالله –
لجنة المناقشة
الدكتور عودة عبدالله ( مشرفاً ) الدكتور خالد علوان/داخليا الدكتور حاتم جلال التميمي/خارجيا
138 صفحة
الملخص:
الملخص "
تعدُّ الأسرة النبوية المطهرة نموذجاً هادياً لأسر المسلمين ، والحديث عنها حديث ممتع وشيِّق، ومَن كأهل البيت يُستحلى الحديث عنهم ؟! فهم صفوة الصفوة ، نستلهم منهم عبير الفضائل ، ورحيق الإيمان ، وكريم الشمائل .
وقد تناولتُ في هذه الدراسة المتواضعة ، معالم الأسرة النبوية من خلال القرآن الكريم، فبيّنتُ أولاً مفهوم الأسرة النبوية ودلالتها في السياق القرآني ، ثم عرضـتُ لحياة النبي – صلى الله عليه وسلم – وجانباً من أخلاقه ، من خلال الحديث عن نشأته ومسكنه وخُلقه الذي رباه الله عليه ؛ ليقتدي به المؤمنون ، وينالوا بذلك رضوان رب العالمين .
ثم تحدثتُ عمّا اكتنف هذه الأسرة النبوية الشريفة من شبهات أثارها أعداء الإسلام ، وردّدها ضعاف النفوس . وقد تمثلت في قصة المعاناة ( حـادثة الإفك ) وأثرها على البيت الشريف وبيوت المؤمنين . وقصة زواج النبي – صلى الله عليه وسلم – من زينب بنت جحش رضي الله عنها ، وما أثاره أهل الباطل من شبهات حول هذا الزواج والردّ عليهم .
وذكرت خصوصيات الرسول – صلى الله عليه وسلم – في زواجه ، وما أحله الله تعالى له من النساء ، وما اشترط عليه في الزواج .
وفي نهاية هذه الدراسة بيّنت خصوصيات أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم ، وما أعده الله تعالى لهن من عظيم الثواب ورفيع المنزلة .
حمل البحث كامل(رابط مباشر)
